السلطة المحلية

لم يكن في وسع الملك ووزرائه الاضطلاع بمهام الحكم ، دون مساعدة هيئة مدربة من الموظفين . ويعتبر تكوين هذا الجيش من الموظفين من جلائل أعمال البطالمة .
ويزيد في قيمة عمل البطالمة الأوائل أنه لم يكن لهم ولا لأعوانهم الذين وفدوا معهم دراية خاصة، ولا تعليم مناسب للعمل الذي اضطلعوا به ، فإنهم قبل ذلك كانوا يديرون شئونهم الخاصة بطريقة بدائية ، كما أن إدارة الشئون العامة التي اشترك فيها بعض هؤلاء المهاجرين في بلادهم الأصلية كانت أولية إذا قيست بالنظم البطلمية .


ومن العسير أن نعرف كيف تمكن البطالمة من تكوين هذه الأداة الحكومية الدقيقة، في بلد أجنبي ووسط ظروف غريبة، من عناصر لم تتوافر لديها المؤهلات اللازمة لمثل هذا العمل، فإن رءوس هذه الأداة ومديري مصالحها المختلفة وأقسامها المتعددة كانوا كلهم تقريبًا من الإغريق، الذين لم يعدهم ماضهيم للاضطلاع بمثل هذه الأعمال المعقدة.

ولا شك في أن أداة البطالمة الحكومية كانت إلى حد ما من تراث الماضي، لكنها أصبحت في مجموعها أداة إغريقية منظمة تنظيمًا دقيقًا. ولم تقتصر هذه الصبغة الإغريقية على أسماء المناصب – وقد كانت في بداية الأمر غامضة غير دقيقة – ولا على استخدام اللغة الإغريقية، ولا على نظام إغريقي للمحاسبة، إذ كانت هذه الأداة إغريقية في نظامها وفي الروح التي سرت فيها. وقد كان ذلك طبيعيًا لأنه كانت للبطالمة وبخاصة الأوائل منهم أهداف وأغراض جديدة، كان تحقيقها يتطلب إعادة تنظيم الشئون الإدارية والمالية والاقتصادية القديمة التي كانت سائدة في مصر قبل مجيئهم إليها. ومن ثم كانوا يتطلبون من موظفيهم أن ينشئوا ويجددوا، وألا يكتفوا بتسيير الأداة الحكومية القديمة. وليس أدل على المهارة التي اكتسبها أولئك الموظفون على عهد بطلميوس الثاني من القوانين المالية والاقتصادية التي أصدروها في عهده.

إن نجاح البطالمة في إعادة تنظيم الأداة الحكومية لتحقيق أهدافهم، يعتبر من أبدع مبتكرات العبقرية الإغريقية، ودليلاً على مرونتها واستعدادها لتكييف نفسها وفقًا للظروف التي توجد فيها. ومن المؤكد أن البطالمة أنفسهم وكبار مساعديهم ومستشاريهم هم الذين وضعوا أساس البناء، الذي كان يجب على صغار الموظفين استكماله. وإذا كانت الظروف قد قضت أول الأمر باختيار الموظفين من أوفق العناصر الأجنبية التي توفرت لدى الملك، فإن هؤلاء الموظفين اكتسبوا بمضي الزمن دراية بملهم أورثوها لخلفائهم. ولا يبعد أن قد كانت مكاتبهم منذ البداية مصالح حكومية، وفي الوقت نفسه مراكز لإعداد الشبان لتولي المناصب الحكومية. وقد نجحت الأداة الحكومية البطلمية في أداء عملها بدقة ومهارة في كل فروع الإدارة. وإذا لم تكن هذه الأداة الحكومية أداة كاملة الإتقان – ويجب أن نلاحظ أننا لم نسمع قط عن أية أداة حكومية كاملة – فإنها كانت كفيلة بتحقيق أهداف البطالمة. لكن هذه الأداة الدقيقة تدهورت في أواخر عصر البطالمة، وأصبحت أداة فاسدة مرهقة كل همها ابتزاز الأموال، غير أن هذا لم يكن عيب تصميم هذه الأداة، وإنما عيب الظروف التي عملت فيها وطبيعة الأهداف التي وجهت إليها.

ولا شك في أنه عند وفاة بطلميوس الثاني، كانت قد وضعت القواعد الأساسية التي قام عليها نظام الحكم، الذي نستخلص من الوثائق البردية أنه كان متبعًا في عهد البطالمة. ولعل السر في ندرة الوثائق البردية الإغريقية، التي تصف لنا النصف القرن الأول من حكم البطالمة، يرجع إلى أن بطلميوس الثاني هو الذي استكمل نظم الحكم البطلمية.

وأول ما يسترعي انتباهنا في دراسة نظم الحكم البطلمية، هو الفارق بين النظم التي وضعت للإغريق والنظم التي طبقت على أهل البلاد. ويبدو هذا الفارق جليًا في المركز الشخصي الذي اختص به الإغريق، وفي المدن الإغريقية التي أنشئت على أرض مصر. وإذا كان كثر السنين وتتابع الأحداث قد خفف من حدة هذا الفارق، فإنهما لم يقضيا عليه كلية.





1- المدن الإغريقية في مصر


لقد كان إنشاء المدن الإغريقية في مصر أمرًا لا مندوحة عنه، لأن المدينة (Polis) كانت البيئة الأساسية لحياة الإغريقي العامة، فقد تشبع الإغريق بالفكرة القائلة بأن المدينة هي النظام الطبيعي الوحيد الذي يستطيع أن يعيش في كنفه الرجال الأحرار. ذلك أن نظم المدينة الحرة كانت تكفل لمواطنيها حرية القول والعمل، وتتيح لهم المشاركة في إدارة دفة شئونها وتوفر لهم من أسباب الحياة ما هو خليق بإنسان يحترم نفسه وجدير بالاستمتاع بحياته. ومن ثم فإن المدينة كانت في نظر الإغريق تعبر عن كل ما تشمله حياة الإنسان وواجبه نحو الجماعة، أو بعبارة أخرى عن اتحاد النوع الإنساني لغاية مشتركة، هي وحدها التي تستطيع أن تبرز وتستغل أنبل الغرائز وأقدر الكفايات في كل فرد حر. ولذلك كان الإغريق ينشئون مدينة لأنفسهم، حيثما نزلوا في مكان واتخذوه مستقرًا دائمًا لهم، ومثل ذلك المستعمرات العديدة التي أنشأوها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في "عصر الاستعمار" (القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد). وقد كانت هذه المستعمرات مدنًا تكون كل منها دويلة مستقلة، حتى عن المدينة الأصلية التي نزح منها أولئك المستعمرون، فإنه لم تكن تربطهم بوطنهم الأصلي سوى روابط دينية وروحية.
وفي نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، عندما صمم الإسكندر الأكبر على فتح الشرق، نادى بأنه يقوم بهذه الحملة بوصفه القائد الأعلى لعصبة المدن الإغريقية، ومن أجل خدمة الحضارة الهلينية. ولذلك فإنه عندما كون إمبراطوريته الشرقية ووجد في الأقاليم التي أخضعها لسلطانه مدنًا إغريقية، سمح لهذه المدن بالبقاء، اللهم إلا إذا استثنينا بعضها التي دفعته أسباب خاصة إلى القضاء عليها. ولم يجد الإسكندر وسيلة لنشر الحضارة الإغريقية بين ربوع إمبراطوريته، أفضل من إنشاء مدن إغريقية جديدة في أماكن عني باختيارها.

وعندما تداعت إمبراطورية الإسكندر، وقامت على أنقاضها ممالك كانت تضم بين جوانبها مدنًا إغريقية، وجد مبدآن متعارضان وهما: مبدأ السلطة الملكية ومبدأ استقلال المدن. ولم يكن هناك مفر من أن تفقد هذه المدن جانبًا من استقلالها، وتصبح خاضعة لسلطة الملك، فلم تعد دولاً مستقلة بل أصبحت جزءًا من دولة أكبر منها، لكن المدن لم تفقد حق إدارة نفسها، أو بعبارة أخرى حق تمتعها باستقلال ذاتي. وقد كان هذا الاستقلال الذاتي أهم فارق يميز الإغريقي، الذي يعيش في المدن (Kata Poleis) ويشترك في حكم الجماعة التي ينتمي إليها، عن الشرقي، الذي يعيش في القرى (Kata Komas) ولا يتمتع بأي نوع من أنواع الاستقلال، بل يخضع لأوامر حاكم موفد من قبل السلطة المركزية.

ولعل الإسكندر كان يعلل الأمل بأنه سيجيء يوم في المستقبل البعيد، يمتزج فيه الشرقيون والغربيون ويكونون شعبًا واحدًا، يعيش في المدن على النمط الإغريقي تحت سلطة خلفائه، وذلك نتيجة لمجهودات الإغريق في سبيل تقدم المبادئ التي قامت عليها حضارتهم، وإقبال الشرقيين رويدًا رويدًا على المساهمة في الحياة السياسية، بتأثير المدن الإغريقية المنتشرة بين أرجاء الإمبراطورية، إلى أن يندمجوا في هذه المدن تدريجيًا. لكن هذا الأمل لم يتحقق في أغلب أقاليم العالم، إلا في عهد الرومان، الذين كانوا ورثة الإغريق في الشرق، ففي مصر مثلاً لم تنبت بذور الاستقلال المحلي التي غرسها هناك فتح الإسكندر، إلا في خلال القرن الثالث بعد الميلاد.




* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقد عرفنا أنه عندما قدم الإسكندر إلى مصر وجد بين جنباتها مدينة إغريقية قديمة، هي مدينة نقراطيس التي تأسست في عهد الأسرة السادسة والعشرين، وكانت بمثابة دولة إغريقية داخل الدولة المصرية. ومتى عرفنا ما كانت عليه هذه المدينة من الثراء، إذ كانت في قبضتها تجارة مصر مع دول البحر الأبيض المتوسط، فإننا لا ندهش إذا كان الإسكندر قد فكر لحظة في أن يجعلها العاصمة الجديدة. لكنه إذا كانت هذه الفكرة قد دارت بخلد الإسكندر، فلا شك في أنها كانت فكرة عابرة، لأن نقراطيس كانت بعيدة عن البحر ولا تتصل به إلا عن طريق أحد فروع النيل، ولأن ثراءها يعزي قبل كل شيء إلى عدم وجود موانئ هامة على شاطئ البحر في هذه الناحية، فلم يكن هناك مفر من أن تفقد نقراطيس أهميتها وثروتها يوم تقوم مدينة كبيرة على شواطئ البحر المتوسط، الذي كانت تتجمع حول حوضه دول العالم المتمدين. وقد أثبتت الأيام صحة هذا الرأي، لأن نقراطيس أخذت تتراجع القهقري منذ أنشأ الإسكندر مدينته التي خلدت اسمه على تعاقب الأجيال. وإذا كان الاسكندر قد شيد الإسكندرية لتكوين منبع الحضارة الإغريقية في مصر، وتقضي على نفوذ العاصمة المصرية القديمة منف، فإن بطلميوس الأول أنشأ بطوليميس في أقاصي الصعيد لتواجه طيبة، العاصمة المصرية الخالدة التي شهدت أزهى عصور الفراعنة.

ولقد ضمت إمبراطورية البطالمة بين أنحائها مدنًا إغريقية كثيرة، إلا أنه لم يوجد في مصر نفسها في خلال القرون الثلاثة التي تربع فيها البطالمة على عرش مصر سوى هذه المدن الثلاث التي ذكرناها. لكن وثيقة من القرن الثاني للميلاد قد أوحت بالفرض القائل بأن بارايتونيون (Paraetonion) كانت مدينة كذلك، قيل إن الاسكندر أسسها، غير أننا في الواقع لا نكاد نعرف عنها شيئًا. وإذا كان بعض المؤرخين الحديثين يزعمون أن ليكوبوليس "أسيوط" وهرموبوليس ماجنا "الأشمونين" كانتا أيضًا مدينتين إغريقيتين، فلا شك في أنهم قد أساءوا فهم الوثائق التي بنوا عليها زعمهم.

ومما يجدر بالملاحظة أن المستعمرات التي أنشئت لتعمير مديرية الفيوم واستقرار جنود البطالمة فيها لم تكن مدنًا إغريقية، بل كانت قرى أسكن فيها الإغريق وغيرهم من الأجانب مع المصريين، ومنحوا امتيازات أكسبتهم مركزًا سما بهم فوق مركز المصريين، فكانت حالهم شبيهة بحال الإغريق الذين استوطنوا في منف أو غيرها من المدن والقرى المصرية.

وإذا قارنا بين دولة البطالمة في مصر ودولة السلوقيين في سوريا، فإننا ندهش لقلة عدد المدن الإغريقية في مصر. ولعل ذلك يرجع قبل كل شيء إلى أن ملوك السلوقيين الأوائل كانوا يحكمون مساحات أوسع من دولة البطالمة. ولو أنه قد أنشئت في وادي النيل الضيق مدائن إغريقية كثيرة، لأدى ذلك إلى الانتقاص من سلطة الملك والإضعاف من وحدة البلاد.

ومعلوماتنا طفيفة عن المدن الإغريقية في مصر، إذ أننا لا نكاد نعرف شيئًا عن نقراطيس في العصر الإغريقي الروماني، ولا نعرف إلى النزر اليسير عن الإسكندرية وبطوليميس، وما نعرفه عن إحدى هذه المدن يصعب تطبيقه عادة على غيرها لعدم توافر الأدلة لدينا، ولاسيما أن ما نعرفه عن موقع هذه المدن ومظهرها الخارجي يدفعنا إلى الشك في أن الحياة العامة في هذه المدن كانت تخضع دائمًا للقوانين نفسها. ومع ذلك يبدو لنا أن مدن مصر الإغريقية كانت تتفق في ظاهرتين على الأقل، وهما وجود هيئة مواطنين في كل منها، وتمتع هؤلاء المواطنين بحق امتلاك الأراضي في إقليمها امتلاكًا حرًا، وهو حق لم يتمتع به أحد في مصر خارج هذه المدن في خلال القرن الثالث على الأقل، على نحو ما سنرى فيما بعد.



نقراطيس

يرى "جوجيه" أن نقراطيس لم تختلف كثيرًا في مظهرها الخارجي عن أي بلد مصري، وأنها كانت تتألف من بيوت مبنية من اللبن، على جوانب شبكة معقدة من الشوارع والأزقة. أما لويس ممفورد فيرى أن تخطيط نقراطيس كان يتسم بسمات خاصة من النظام والتناسق. ويبدو من سياق حديثه أنه يرى أنها خططت وفقًا للتخطيط الشبكي الذي نشأ في "مليتوس" التي وفد منها مؤسسو نقرطيس. ويبدو أن اتساعها لم يزد على 800 متر في الطول و400 متر في العرض، وأنه لم تحط بها أسوار، لأن الفراعنة كانوا لا يسمحون للأجانب بأن يستقروا في مكان منيع بل إنهم وضعوا في هذه المدينة حامية مصرية.

وكانت المدينة الإغريقية عادة لا تشمل المدينة فحسب، بل تشمل كذلك إقليمًا زراعيًا خارج حدودها. ولا يبعد أن ذلك كان أيضًا حال كل المدن الإغريقية في مصر. ولعل إقليم نقراطيس كان ما يطلق عليه في قوئم إسنا اسم مديرية نقراطيس. وقد كانت نقراطيس تقع في مديرية سايس، غير أنه لا سبيل إلى الشك في أن هذه المدينة كانت مستقلة عن تلك المديرية.

وقد مر بنا أن تجار مليتوس أسسوا هذه المدينة، حوالي مطلع القرن السابع قبل الميلاد، على فرع النيل الكانوبي قرب قرية كوم جعيف الحديثة بمركز إيتاي البارود، وأنها أصبحت في عهد أماسيس المقر الوحيد للتجار الإغريق. وقد ساهم في عمران هذه المدينة في عهد أماسيس إغريق من جزيرة إيجينة ومن المدن والجزر الأيولية والأيونية والدورية في شرق بحر إيجة وشاطئ الأناضول الغربي. ويلوح مما نعرفه عن أصل هذه المدينة أن أهلها كانوا ينقسمون منذ البداية إلى طبقات لكل منها حقوق مختلفة، إذ يبدو مما كتبه هردوتوس أنه كان يفرق في نقراطيس بين الإغريق المستوطنين الذين أعطاهم أماسيس المدينة ليتخذوها وطنًا لهم، وبين الإغريق الذين لم يستقروا فيها بصفة دائمة، غير أن أماسيس منحهم أماكن ليقيموا فيها مذابح وهياكل، ومعنى هذا أنهم لم يكونوا زائرين عابرين فقط. وقد كان الهلينيون (Hellenion) أحد هذه الهياكل، وساهم في نفقات تشييده المدن الأيونية خيوس وتيوس وفوكيه (Phocca) وكلاتزومني والمدن الدورية ليندوس (Lindos) وياليسوس (Jalsos) وخاميروس (Chamiros) وكنيدوس وهاليكارناسوس وفاسليس (Phaselis)، والمدينة الأيولية ميتيلين (Mytilene). وكانت توجد كذلك هياكل منفصلة لإغريق مليتوس وإيجينية، ويحتمل أيضًا لإغريق قورينائية. ومن المؤكد أن أصحاب الهلينيون أنشأوا أيضًا سوقًا عامة، هي التي كان يشرف عليها "مراقبو السوق" (Prostatai tou emporiou) وكان ينتخبهم، على الأقل بادئ الأمر، أولئك الإغريق الذين أسسوا الهلينيون وكذلك السوق العامة، ولا شك في أنه كانت توجد كذلك أسواق خاصة لأهل مليتوس وإيجينة وساموس لم تكن خاضعة "لمراقبي السوق". ويظن أيضًا أن هؤلاء المراقبين لم يكونوا بين حكام المدينة، بل كانوا نوعًا من القناصل التجاريين يقيمون دائمًا في المدينة.

ولابد إذن من أن النقراطيسيين كانوا يكونون جماعة منفصلة عن أولئك السكان غير الدائمين، ويحتمل أنهم كانوا بادئ الأمر يكونون وحدهم هيئة المواطنين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة. وإذا كان يبدو أن سلالة المستعمرين الأصليين من أهل مليتوس كانوا يكونون نواة مواطني نقراطيس، فإنه يصعب علينا أن نعتقد أن الجماعات القومية المختلفة التي أسست الهلينيون والسوق العامة لم تكتسب بمضي الزمن أهمية كبيرة في حياة المدينة، وأن "مراقبي السوق" لم ينته بهم الأمر بأن أصبحوا في عداد حكام المدينة. وإننا في الواقع لنستشف من عبارات هرودوتوس اتجاهين متضادين: كان أحدهما انفصال هذه الجماعات عما عداها، والآخر نحو إدماجها في المواطنين الأصليين. إذ لا شك في أننا عندما نقرأ في هرودوتوس أن حق اختيار "مراقبي السوق" كان مقصورًا على المدن التي أنشأت الهلينيون، نستخلص أن ذلك كان رجع الصدى لأصوات إغريق الهلينيون، كما نستخلص أن الإغريق الآخرين في نقراطيس، وقد بهررهم ثراء السوق العامة، كانوا يطالبون بالمساهمة في إدارتها، فبدأ على هذا النحو تطور لا نستطيع أن نتتبع أدواره، وإن كنا نرجح أنه انتهى باندماج مختلف الجنسيات الإغريقية هناك بعضها في بعض، وبعدم قصر السوق العامة على فئات بعينها، ومن ثم أصبحت سوقًا عامة للمدينة بأسرها. ولابد من اندماج هذه العناصر المتباينة لم يتم دون أن يترك وراءه أثرًا، ودون أن يؤدي إلى تقسيم السكان إلى طبقات، غير أن الوثائق التي لدينا قليلة إلى حد أننا لا نعرف إذا كان يوجد بين النقراطيسيين مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، وآخرون لا يتمتعون إلا ببعض هذه الحقوق. ويستبعد بعض المؤرخين أن المواطنين كانوا ينقسمون إلى قبائل وعشائر، بحجة أن نقراطيس أسست قبل أن يخترع كليسثينيس (Caleisthenes) هذا النظام الذي نقلته المدن الأخرى عن أثينا. لكن إذا كان هذا السبب لا ينهض دليلاً على أن نقراطيس لم تقتبس هذا النظام بعد وجوده، فإنه على كل حال لا يوجد أي دليل على وجود هذا النظام في نقراطيس، وإن كان يستخلص مما عثر عليه هناك من العملة الأثينية والآنية الفخارية الأثينية أن الأثر الأثيني كان يسود نقراطيس في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد. .


وقد جمع أثينايوس بعض ما كتبه المؤرخون عن نقراطيس، مسقط رأسه، فنجد أن شخصًا يدعى هرمياس يحدثنا عن وجود حكام في نقراطيس يدعون تيموخوي (Timouchoi)، كما يحدثنا عن الولائم التي كانت تقام في دار البريتانيون، مما يدل على أنه كان يوجد أيضًا بريتانيس (Prytaneis). وكلمة تيمخوي اصطلاح كان مستعملاً في لغة الإدارة في مدن آسيا الصغرى الأيونية ومستعمراتها، فقد وجد هذا الاصطلاح في تيوس وسينوب وماسيليا. ويحتمل أنه كان يقصد بهذا الاصطلاح أعضاء مجلس أرستقراطي شبيه بمجلس ماسيليا، حيث كان يشرف على هذا المجلس لجنة مؤلفة من خمسة عشر عضوًا يعهد إليهم بتصريف الشئون العادية.وكانت هذه اللجنة تختار من بينها ثلاثة لإدارتها، يتمتع أحدهم بسلطة شاملة. لكننا لا نعرف هل كان أعضاء لجنة الخمسة عشر وأعضاء لجنة الثلاثة يحملون أيضًا لقب تيمخوي أم كانوا يدعون يريتانيس، غير أننا نرجح أنهم كانوا يحملون اللقب الأخير بسبب طبيعة عملهم. ويؤيد هذا الرأي ما نستخلصه من رواية هرمياس عن وجود تيموخوي وبريتانيس في نقراطيس، لكننا لا نعرف إذا كان يوجد في نقراطيس إلى جانب مجلس التيموخوي لجنتان مثل ما كان يوجد في ماسيليا. وإذا صح أن هرمياس هذا هو هرمياس من مثيمني (Methymne)، معاصر أفلاطون، فإن ما رواه عن نظم نقراطيس ينصب على فترة سابقة على عصر البطالمة. ومع ذلك فإن الوثائق البردية تشير إلى أن نقراطيس احتفظت في عهد البطالمة بنظمها القديمة، بل إنها كانت تسك عملة خاصة بها في خلال الفترة الواقعة بين وفاة الإسكندر الأكبر واتخاذ بطلميوس الأول لقب ملك. ونعرف أن بطلميوس الثاني اهتم بتجديد معالم هذه المدينة، وأنه كان لا يزال لها شأن كبير في القرن الثاني، فقد أسلفنا أنه عندما غزا أنطيوخوس الرابع الدلتا وحاصر الإسكندرية اهتم بكسب ود نقراطيس فوزع الهبات على مواطنيها. ولا شك في أن كل ذلك ينهض دليلاً على أن هذه المدينة كانت موضع عناية البطالمة ورعايتهم.

ونستخلص من وثيقة، يبدو أنها من عصر بطلميوس الرابع فيلوباتور أو بطلميوس السادس فيلومتور، أن نقراطيس كانت لا تزال تتمتع بشيء من الاستقلال الذاتي في عصر البطالمة، لأننا نرى في هذه الوثيقة مدينة نقراطيس تمنح مراسم التشريف لكاهن الإلهة أثينا، وكان يجمع بين وظيفته الدينية ووظيفة حارس العقود (Syngraphophylax) في هذه المدينة.

إننا لا نعرف كيف نظمت علاقة نقراطيس بالسلطة المركزية، لكن لا شك في أنه مهما كان حظ هذه المدينة والمدينتين الإغريقتين الأخريين في مصر من الاستقلال الذاتي في إدارة شئونها المحلية، فإنها كانت جميعًا تخضع لسلطة الملك. ولضمان ذلك اتخذت وسائل شتى، سنتعرف عليها عند الكلام عن الإسكندرية وبطوليميس. وكل ما نعرفه في هذا الصدد عن نقراطيس مستقي من نقش من عهد بطلميوس الرابع، وصف فيه شخص يدعى كومون (Comon) بأنه أويكونوموس (Oikonomos) نقراطيس، وهو اللقب الذي سنرى أنه كان يطلق على مندوبي الإدارة المالية المركزية في المديريات. وقد يؤدي هذا إلى الافتراض أن البطالمة وضعوا السلطة المحلية في المدينة تحت إشراف مندوب الإدارة المالية المركزية هناك، لكنه من المحتمل أيضًا أن كومون لم يكن إلا موظفًا محليًا أي أحد موظفي البلدية، أو أنه كان حقًا مبعوث الإدارة المالية المركزية، لكن مهمته كانت مقصورة على العناية بشئون الحامية في نقراطيس. ولعل البطالمة قد اكتفوا بوجود هذه الحامية في نقراطيس لضمان خضوعها لسيطرتهم.

ويستدل على احتفاظ نقراطيس بنظمها حتى العصر الروماني بأن الإمبراطور هادريان اتخذ في القرن الثاني من هذه النظم نموذجًا احتذاه في إنشاء مدينة أنطينوؤبوليس.

وتحدثنا وثيقة من القرن الثاني للميلاد بأن قوانين نقراطيس كانت لا تعترف بشرعية الزواج بين الإغريق والمصريين.ويرجح المؤرخون الحديثون أن هذه القوانين التي ترمي إلى الاحتفاظ بالعنصر الإغريقي نقيًا خالصًا، كانت قائمة كذلك في عهد البطالمة بل منذ إنشاء المدينة.

وقد انتقص تأسيس الإسكندرية من الأهمية التجارية التي كانت تتمتع بها نقراطيس لكن ما وجد بين أطلالها من الآنية الفخارية الكثيرة المصنوعة في الخارج يرينا أن هذه المدينة كانت مزدهرة في عصر البطالمة. ولا غرو فإن سجلات زينون البردية ترينا أن نقراطيس كانت الميناء الرئيسي على الطريق البري بين بلوزيون والعاصمة.

وإذا كانت نقراطيس قد احتفظت في عهد البطالمة بنظمها كمدينة إغريقية، فإنها احتفظت كذلك بتقاليدها في حلبة الثقافة الإغريقية، وليس أدل على ذلك من عدد رجال الأدب الإغريقي الذين أنجبتهم في عهد البطالمة والرومان. لكن صبغتها الإغريقية العامة لم تحل دون وجود عناصر مصرية هناك، ونستدل على ذلك من بقيا المعبد المصري التي كشف عنها هناك. ولا شك في أن المصريين المقيمين في نقراطيس لم يعتبروا بين مواطنيها، على نحو ما سنرى أنه كان حال المصريين في الإسكندرية وبطوليميس أيضًا.

الإسكندرية

على بعد نحو من أربعين ميلاً من نقراطيس في الاتجاه الشمالي الغربي، وعلى مسافة بضعة أميال غربي فرع النيل الكانوبي، اختار الاسكندر البقعة التي شيدت عليها مدينة الإسكندرية، وهي تقع على ذلك الشريط من اليابسة الذي يفصل البحر عن بحيرة مريوط. ويبدو أن الإسكندر اختار هذه البقعة لجفافها وارتفاعها عن مستوى الدلتا وبعدها عن رواسب فرع النيل الكانوبي، وسهولة وصول مياه الشهرب إليها، وذلك فضلاً عن قرب جزيرة فاروس وبحيرة مريوط منها. فقد قدر الاسكندر أنه بمد جسر من الجزيرة إلى الشاطئ يمكن توفير مرفأين في هذا المكان، يستخدم أيهما تبعًا لاتجاه هبوب الريح، وأن البحيرة يمكن استخدامها مرفأ للمراكب الآتية من داخل البلاد عن طريق النيل.

ولعل وجه الشبه بين موقع جزيرة فاروس تجاه شاطئ الدلتا وموقع صور على جزيرة تجاه الشاطئ الآسيوي هو الذي لفت نظر الاسكندر إلى ما يتوافر لموقع الإسكندرية من مميزات، فقرر على الفور إنشاءها دون تدبير سابق، بدليل ما ترويه المصادر القديمة عن عدم توافر كمية كافية من الجير لتعيين مواقع الأجورا والمعابد وأسوار المدينة والاستعانة بالحبوب المخصصة لمؤنة الجنود لإتمام التخطيط مما اعتبر فألا سعيدًا ينما عما ستصيبه المدينة من الرخاء والرفاهية.

وما الذي حدا بالاسكندر إلى تأسيس الإسكندرية؟ هل أراد أن يجعل هذه المدينة مقر إمبراطورية تتألف من عالم البحر الأبيض المتوسط؟ نحن لا نستبعد على الاسكندر أية مشروعات إنشائية، لكننا نستبعد أن يقصر إمبراطوريته على هذه الدائرة الضيقة فقد كان هدفه الاستيلاء على آسيا بل العالم. أم هل فكر في جعل الإسكندرية مقر إمبراطوريته العالمية؟ ونحن نستبعد ذلك أيضًا لأنه لو قصر إمبراطوريته على العالم الإغريقي والإمبراطورية الفارسية، لكانت بابل بحكم موقعها أفضل من الإسكندرية للاضطلاع بهذه المهمة. ولو صح ما قيل من أنه كان يريد فتح الغرب أيضًا لاتجه بتفكيره إلى أثينا بحكم ماضيها ومكانتها وموقعها. أم هل أراد، وقد حطم منذ فترة قصيرة مدينة صور التي كانت أكبر ميناء في شرق البحر الأبيض المتوسط، أن ينشئ ثغرًا مقدونيًا يخلف صور في العالم التحاري؟ هذا محتمل، ولاسيما أنه لم يكن لمصر ميناء جدير بأهميتها وغناها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك بالرغم من أن علاقاتها بعالم بحر إيجة كانت في ازدياد مطرد منذ عدة قرون خلت. ولا أدل على ذلك من أن الفراعنة قد تركوا منذ مدة طويلة عواصمهم القديمة في الجنوب واتخذوا مقرهم في الدلتا التي أصبحت قلب بلادهم النابض، إلى حد أن الاسكندر لم ير ضرورة للذهاب إلى الحدود الجنوبية واكتفى بإرسال حامية صغيرة إلى الفنتين لتحمل إلى أهالي منطقة طيبة نبأ وصول عاهلهم الجديد.وبعد دخول مصر حظيرة الإمبراطورية المقدونية، كان طبيعيًا أن يزداد اتجاه نشاطها نحو بحر إيجة.

ولعل هدف الإسكندر لم يكن اقتصاديًأ فحسب بل كان حربيًا أيضًا، وهو أن يجعل من الإسكندرية قاعدة بحرية تدعم سيطرته على بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط. ولعله أراد كذلك أن تكون مدينته الجديدة، وقد قامت على أسس الحضارة الإغريقية، منبعًا يفيض بماء هذه الحضارة فينشر خصبها بين ربوع الشرق القديم.

ويبين أن الإسكندرية كانت أول ميناء لمصر على مياه البحر المتوسط العميقة، لأن بلوزيون – إذا صح ما يرويه استرابون – كانت تقع على فرع النيل البلوزي على مسافة أربعة كيلو مترات تقريبًا من البحر. وقد كانت نقراطيس تبعد كثيرًا عن البحر. أما كانوب، التي كانت تعتبر مينهاءها، فلا يبعد أنها لم تكن أكثر من مأوى عند مصب النيل. (انظر خريطة مصر في عصر البطالمة). وإذا كانت بلوزيون قد احتفظت بمكانتها باعتبارها مفتاح مصر من ناحية الشرق – وترينا وثائق زينون أن جماركها كانت عامرة في القرن الثالث بما يتدفق عليها من واردات سوريا – فإن نقراطيس فقدت أهميتها تبعًا لازدياد أهمية الإسكندرية التي جذبت إليها أنظار الشرق والغرب معًا وأصبحت تلعب دورًا كبيرًا في حياة مصر الاقتصادية، لا باعتبارها عاصمتها فقط بل أيضًا باعتبارها ميناءها الأول. فقد كانت تستقبل من الخارج ما تحتاج إليه البلاد فتوزعه عليها، ويأتي إليها من كل أنحاء البلاد ما يزيد على حاجتها فتصدره إلى مختلف الأسواق الخارجية. ولم تكن الإسكندرية مركزًا تجاريًا ممتازًا فحسب بل كانت أيضًا مركزًا صناعيًا هامًا.
وسرعان ما غدت الإسكندرية أكبر مدينة إغريقية في العالم تفوق في اتساعها أكبر المدن القيمة: أثينا وكورنثة وسراقوسة. وقد غدت كذلك في طليعة عواصم الحضارة الإغريقية واستمتعت بمكان الصدارة في حلبة هذه الحضارة طوال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، فلا عجب أن خلعت اسمها على حضارة هذين القرنين.

ويبدو مما يرويه استرابون أنه كانت تقوم في البقعة التي شيدت الإسكندرية عليها قرية تدعى راكوتيس (Rhakotis)، إذ يحدثنا بأن ملوك مصر السابقين كانوا قانعين بمنتجات بلادهم ولا يريدون استيراد شيء من الخارج، ويكرهون الأجانب وخاصة الإغريق لما عرف عنهم من الجشع في اغتصاب البلاد الأجنبية. ولذلك أقاموا في هذه البقعة حامية عسكرية لصد الأجانب عن دخول البلاد وأنزلوا جنودهم في القرية التي كانت تعرف باسم راكوتيس، وأصبحت جزءًا من مدينة الإسكندرية وراء أحواض الميناء. ونقرأ في "قصة الاسكندر" التي تعزى إلى كاليسثينيس أن البقعة التي شيدت الإسكندرية عليها كان يقوم عليها قديمًا ست عشرة قرية مصرية كانت راكوتيس أكبرها.

وتدل الأبحاث الجيولوجية الحديثة على أن شاطئ الإسكندرية كان في عصر ما قبل التاريخ يتألف من سلسلة من الجزر الصغيرة، تقع عند مدخل الخليج الذي أصبح فيما بعد بحيرة مريوط، لكن تراكم رمال الصحراء أدى على تعاقب الأجيال إلى ربط هذه الجزر بعضها ببعض وتحويل الخليج إلى بحيرة. وبمضي الزمن طرأت تغييرات أخرى على أرض الإسكندرية، فإن مستواها اليوم قد انخفض عما كان عليه في عصر البطالمة والرومان مسافة تتراوح بين متر ومتر ونصف أو أكثر من ذلك. ويبدو أن هذا الانخفاض قد حدث بالتدريج، إما نتيجة لهزات زلزالية عنيفة أو نتيجة لإحدى الظواهر الجيولوجية أو لارتفاع مستوى البحر. ويجب أن يلاحظ أيضًا أن مستوى المدينة القديمة أوطأ من مستوى المدينة الحديثة ببضعة أمتار، لا بسبب هذا الهبوط فحسب بل بسبب مخلفات العصور المختلفة التي كونت طبقات فوق طبقات، إذ أنه لكي نصل إلى مستوى المدينة في العصر الروماني يجب أن نحفر في باطن الأرض ستة أو سبعة أمتار. ولذلك لابد من أن أطلال المدينة البطلمية تقع على عمق أبعد من ذلك، ومن ثم يرجح أن المياه تغمر كل طبقات ذلك العصر، وقد ترتب على ذلك أنه يتعذر إعطاء صورة كاملة لمدينة الإسكندرية القديمة.

وقد كان يظن أن فاروس لم تكن وقت مجيء الاسكندر أكثر من مأوى لبعض صيادي السمك المصريين، وأن الاسكندر وخلفاءه من أفراد أسرة البطالمة هم الذين أنشأوا في هذا المكان ميناء عظيمًا. لكن أبحاث جاستون جونديه (Gaston Jondet) أثارت مشكلة هامة، فإنه كشف في قاع البحر، عند المكان الذي كان يعرف قديمًا باسم جزيرة فاروس، عن بقايا أرصفة ومنشآت بحرية ضخمة. ولم يثبت بعد إذا كانت هذه الأطلال جزءًا من ميناء الإسكندرية في العهد الإغريقي، أو جزءًا من ميناء أقدم عهدًا من ذلك ثم أهمل وعفا عليه الزمن قبل الفتح المقدوني. ويميل جونديه إلى الاعتقاد بأن رمسيس الثاني أو الثالث هو الذي أنشأ الميناء المندثر ليحمي مصر من طغيان سكان البحار ويقول: "إن مواد البناء ضخمة، كما هي الحال في أبنية الفراعنة، ولابد من أن نقلها وإنشاءها كانا أصعب من إقامة الأحجار التي تتألف منها الأهرامات الكبيرة".

ويرى فريق من الباحثين أن هذه البقايا المطمورة في الماء مخلفات مواني بحرية يعزون إنشاءها إلى الكريتيين في العصر المينوئي المتوسط أو الحديث أي في عصر الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة. ويرى الدكتور الفخراني أن ملوك مصر في عهد الدولة القديمة هم الذين أنشأوا هذه المواني المطمورة، وأن هذه المواني ازدادت في الأهمية في عصر الأسرة التاسعة عشر وظلت قائمة إلى أن حدثت تغييرات جيولوجية وطبيعية أفضت إلى اختفائها تحت الماء.

وقد اهتم الكتاب القدماء بتفاصيل قصة تعيين مواقع أسوار المدينة أكثر من اهتمامهم بإعطائنا معلومات دقيقة عن مقاييس الأسوار وأبعادها وشكلها ومواقعها. وقد انفرد تاكيتوس (Tacitus) من بين كافة المؤرخين القدماء بأن عزا إنشاء الأسوار إلى بطلميوس الأول، أما غيره من المؤرخين فإنهم لم يشيروا إلى الأسوار إلا إذا عرضت مناسبة للإشارة إلى أحد الحصارات التي عانتها المدينة. ولا سبيل إلى الشك في أن أسوار الإسكندرية كانت أعظم من أسوار أية مدينة إغريقية أخرى، فيما عدا سراقوسة وأثينا. وقد أثبتت الحوادث أنها كانت منيعة على الدوام، فقد فشل أمامها أنطيوخوس الرابع ملك سوريا في عامي 170 و168ق.م. وقضى دقلدقيانوس ثمانية أشهر للاستيلاء عليها في عام 295-296. ويكاد ينحصر كل ما نعرفه عن هذه الأسوار في العهد الإغريقي فيما يلي:

أولاً: أنه كان يحيط بالإسكندرية منذ تأسيسها أسوار يبلغ أقصى طولها حوالي 15 ك.م.
ثانياً: حصنت هذه الأسوار بإقامة أبراج عليها في مسافات متقاربة.
ثالثاً: كانت هذه الأسوار تتبع من الناحية الشمالية الشرقية مجرى الشاطئ حتى رأس لوخياس (Lochias)، ثم تتجه نحو القناة المتفرعة من الفرع الكانوبي.

وكان القسم الأول رباعي، والثاني ثماني، والثالث اسطواني الشكل، وقاعدة القسمين الأول والثاني أكثر اتساعًا من قمتها. ويبلغ طول كل حائط، عند القاعدة، 45 باعًا (30.60 مترًا) في القسم الأول، وعشرة إبوع (6.80 مترًا) في القسم الثاني. ومعنى ذلك أن محيط قاعدة القسم الأول وقدره 180 باع (122.40 مترًا) يزيد بمائة باع (68 مترًا) على محيط قاعدة القسم الثاني وقدره 80 باعًا (54.40 مترًا). ويبلغ ارتفاع القسم الأول 31 قامة (71.30 مترًا) ثم تعلو ذلك، حول الممشى الذي يحيط بالقسم الثاني ويبلغ عرضه 15 شبرًا (3.375 مترًا)، حائط كالستار طولها قامة واحدة (2.30 مترًا)، وعرضها سبعة أو تسعة أشبار (1.575 مترًا أو 2.025 مترًا). ويبلغ ارتفاع القسم الثاني 15 قامة (34.50 مترًا)، أي حوالي نصف ارتفاع القسم الأول، ثم تعلوه حائط كالستار يفصلها عن القسم الثالث ممشى عرضه تسعة أشبار ونصف شبر (3.137 مترًا). ويبلغ محيط القسم الثالث الأسطواني أربعين باعًا (27.20 مترًا)، أي نصف محيط القسم الثاني، وارتفاعه أربع قامات (9.20 مترًا)، أي ربع ارتفاع القسم الثاني تقريبًا. وبعد الفتح العربي، أقيم وسط القسم الثالث، مكان المصباح القديم، جامع صغير كالقبة، ارتفاعه ثلاث قامات (6.90 متر) ومحيطه 20 باعًا (13.60 مترًا)، وأمامه سور سمكه شبران (0.45 مترًا)، وبينه وبين المسجد ممشى عرضه خمسة أشبار (1.125 مترًا). ويتضح من ذلك أن ارتفاع المنارة كان يبلغ 53 قامة (121.90 مترًا) ابتداء من قاعدة القسم الأول، هذا فيما عدا أساس البناء كله الذي يقدر بست قامات (13.80 مترًا)، فيكون ارتفاع البناء بأجمعه 59 قامة (135.70 متر).

وكان يقوم في القسم الأول المربع، بين محوره وجدرانه، مرتقى حلزوني لا درج فيه، وكان عرض هذا المرتقى سبعة أشبار (1.575 مترًا). أما في القسمين الثاني والثالث فقد بني سلمان يتألف أولهما من 32 درجة، وثانيهما من 18 درجة. ولم توجد غرف في أقسام المنارة المختلفة إلا في القسم الأول بسبب اتساعه. وقد كان بعض هذه الغرف إلى يمين المرتقى الحلزوني وبعضها إلى يساره، لكنه لا يمكن الجزم بعدد الغرف في كل من هذين الجانبين، وإن كنا نعرف أنه على مسافة أربعين باعًا (27.20 مترًا) من مدخل المنارة كانت توجد إلى اليسار غرفة تؤدي إلى قاع المنارة. وبعد ذلك بستين باعًا (40.80 مترًا) كان توجد إلى يمين المرتقى ويساره 18 غرفة يتصل بعضها ببعض. وبعد 60 باعًا أخرى كانت توجد 15 غرفة، وبعد 24 باعًا (16.32 مترًا) كانت توجد 17 غرفة، وبذلك يكون مجموع الغرف التي عددها "ابن الشيخ" 51 غرفة. لكنني لاحظت أنه ختم وصفه بقوله إن عدد جميع الغرف كان 68، فهل سبب ذلك أنه كانت توجد غرف أخرى أغفل ذكرها أول الأمر لكنه أدخلها في المجموع، أم أنه احتسب سهوًا السبع عشرة غرفة الأخيرة مرتين؟ هذا ما لا يمكن الجزم به وإن كان الاحتمال الثاني يبدو معقولاً.

ولم يذكر "ابن الشيخ" شيئًا عن زخرفة المنارة الخارجية ولا عن المصباح، لأن مر الأيام كان قد أتى عليها. ولذلك لا مفر من الاعتماد على ما ورد في المراجع الأخرى وخاصة ما استخلصه منها تيرش، ومجمله أن المنارة بنيت من الحجر وزخرفت بلوحات منحوتة من الرخام والبرونز، وأن المصباح كان يتكون من ثمانية أعمدة تغطيها قبة أقيم عليها تمثال يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار تقريبًا، يرجح أنه كان تمثال بوسايدون إله البحار. وكان النور الذي يستخدم لإرشاد الملاحين ينتج من إحراق أخشاب صلبة في المصباح، الذي يظن أنه كانت به مرايات محدبة، مصنوعة من المعدن، لترسل الضوء إلى مسافة بعيدة.

وكانت المنارة تحمل، على واجهتها الجنوبية، نقشًا هذا نصه: "سوستراتوس بن دكسيفانس (Dexiphanes) من كنيدوس، إلى الإلهين المنقذين (سوترس) باسم الملاحين". لكن من كان المقصود بالإلهين المنقذين؟ أكان يراد بذلك بطلميوس الأول وزوجه برينيكي اللذين عرفا بهذا اللقب بعد تأليهما؟ وهذا طبيعي لأن بطلميوس الأول هو الذي أمر ببناء المنارة. أم كان يراد بذلك الإلهين كاستور (Castor) وبولوكس (Pollux) إلهي الملاحين، اللذين كانا يوصفان عادة على هذا النحو؟ وهذا محتمل أيضًا، ولاسيما إذا كان النقش قد وضع قبل تأليه بطلميوس الأول وزوجه. أم لعل هذا الغموض كان مقصودًا لكي يحوز أن تنصب هذه العبارة على بطلميوس الأول وزوجه، وكذلك على كاستور وبولوكس. وهذا أقرب الاحتمالات جميعًا، لكنه يبدو غريبًا أنه سمح للمهندس بأن يهدي باسمه بناء هامًا مثل هذه المنارة. وقد قيل تفسيرًا لذلك أن سوستراتوس حفر اسمه عميقًا في الصخر بحروف ضخمة ثم غطاه بطبقة رقيقة من الجبس تشبه الصخر في المظهر ونقش عليها اسم بطلميوس، على أمل أن يقع الجبس بعد وفاته فيزول اسم بطلميوس ويبقى اسمه.

وكانت تمد الإسكندرية بمياه الشرب قناة كبيرة تتفرع من النيل عند سخديا (Schedia = قرية النشو البحري بمركز كفر الدوار)، على بعد حوالي 27 ك. م من العاصمة، وتتخذ مجرى يشبه كثيرًا مجرى ترعة المحمودية. ويبين أن هذه القناة أقدم من الإسكندرية ذاتها، إذ تحدثنا "قصة الاسكندر" بأن راكوتيس والقرى المجاورة، التي شيدت الإسكندرية عليها، كانت تستمد مياهها من اثنتي عشرة قناة صغيرة تتفرع من قناة كبيرة، وأنه عندما أسست الإسكندرية سدت هذه القنوات جميعًا فيما عدا اثنتين منها وشيدت فوق الباقي شوارع المدينة وميادينها.

وتدل المصادر القديمة والأبحاث الحديثة على أنه أنشئ تحت سطح أرض المدينة نظام دقيق من القنوات لإمداد المنازل بحاجتها من مياه الشرب التي كانت تأتيها على هذا النحو من القناة الكبيرة. ويعزى إنشاء هذه القنوات إلى هيبونوموس (Hyponomos) الليبي.

وبالقرب من حجر النواتية (Petrae)، كانت القناة الكبيرة تتفرع فرعين يسير أحدهما في محاذاة الشاطئ إلى "أبو قير" بينما يتجه الآخر نحو الإسكندرية. ويرى أغلب العلماء أن هذا الفرع كان يلف حول العاصمة من الجنوب ويصب في ميناء يونوستوس عند "الصندوق"، لكن برتشيا يخالف هذا الرأي ويعتقد أنه كان طبيعيًا أن تصب القناة في "الميناء الكبير" لأنه كان أهم من الميناء الآخر. ونحن لا نستطيع قبول رأي برتشيا لسببين (أحدهما) أن استرابون يحدثنا بأن قناة صالحة للملاحة كانت تصل "الصندوق" ببحيرة مريوط، (والآخر) لو كان رأي برتشيا صحيحًا، لمدت القناة بالمياه الحي الملكي الذي تحصن فيه قيصر خلال "حرب الإسكندرية"، ولما اضطر قيصر إلى أن يعمل على مد تحصيناته جنوبًا نحو البحيرة ليضمن الحصول على مياه الشرب. ولذلك نرجح أن القناة كانت تدور حول العاصمة من الجنوب وتصب في الناحية الشرقية من خليج بحيرة مريوط، الذي شيد عليه ميناء البحيرة وكان يتوغل في داخل العاصمة مسافة كبيرة حتى شارع كانوب بالقرب من منتصفه فيشطر المدينة شطرين، ثم كانت القناة تخرج من ضفة الخليج الغربية وتمتد حتى الصندوق. وبعد إنشاء جسر الهبتاستاديون وميناء البحيرة أصبح للإسكندرية ثلاثة مواني: اثنان منها على البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت ترسو المراكب القادمة من هذا البحر، والثالث على بحيرة مريوط حيث كانت تحتشد المراكب القادمة من داخل مصر، وتحمل منتجاتها وكذلك منتجات الشرق الأقصى.

وكانت توجد خارج أسوار الإسكندرية مدينتان للموتى، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. وكان يوجد في الشرق أيضًا، على طول القناة، ضاحية إليوسيدس (Eleusis) (بالقرب من بحيرة الحضرة) حيث أنشأ بطلميوس الثاني للإلهة ديمتر عبادة كانت تشبه في بعض مظاهرها عبادة هذه الإلهة في إليوسيس بأتيكا. وكانت توجد كذلك على ضفة هذه القناة، فيما بين الإسكندرية وأبو قير، قصور وحدائق أغنياء الإسكندرية. وقد أصبحت كانوب (أبو قير)، تلك المدينة المصرية القديمة، مكانًا مختارًا لمباهج الإسكندريين. ويصف لنا استرابون المظاهر الصاخبة التي كانت تشاهد على المراكب المتنقلة آناء الليل وأطراف النهار في هذه القناة، بين الإسكندرية وكانوب.

ولما كانت الإسكندرية ثغرًا تجاريًا عظيمًا ومدينة صناعية كبيرة، وذلك فضلاً عن كونها عاصمة دولة كبيرة، فإن سكانها لم يتألفوا منذ نشأتها من الإغريق والمقدونيين وحدهم. بل سرعان ما غدوا خليطًا من مختلف الأمم. فقد عرفنا كيف أنها أنشئت في بقعة كان يشغل جانبًا منها عدد من القرى المصرية أو على الأقل قرية مصرية واحدة تدعى راكوتيس.

ويضاف إلى ذلك أن عدد المصريين هناك ازداد نتيجة لنقل سكان مدينة كانوب إلى الإسكندرية عندما كان كليومنيس الحاكم بأمره في وادي النيل. وإلى جانب أولئك المصريين المستقرين هناك يبين أن الإسكندرية كانت تجتذب إليها الكثيرين من مواطنيهم، مما حدا بفيلادلفوس إلى أن يحظر على المصريين الوافدين عليها من الريف أن يطيلوا إقامتهم في العاصمة.

وتصور لنا أشعار ثيوكريتوس كيف كانت تتجاوب في شوارع الإسكندرية في أثناء حفلات البطوليمايا أصداء مختلف اللهجات الإغريقية، فقد كانت الوفود الرسمية (theores) تحج إلى الإسكندرية في هذه المناسبات من كل أنحاء العالم الإغريقي لأنها كانت تعتبر في مرتبة الألعاب الأوليمبية. وتضم الآنية الجنازية رماد جثث بعض المبعوثين الرسميين الذين توفوا في أثناء تمثيل بلادهم في هذه الحفلات، أو في أثناء القيام بمهام أخرى في الإسكندرية، مثل نيكوستراتوس من خيوس الذي توفي في مارس عام 209. ويرجح جوجيه أن شوارع الإسكندرية كانت لا تطن بكل اللهجات الإغريقية فحسب بل أيضًا بكل اللهجات الإفريقية والآسيوية. ويذهب برتشيا إلى أن سكان الإسكندرية في عصر البطالمة كانوا يتكونون من مثيل العناصر التي كانت تعيش فيها في خلال القرن الرابع للميلاد، إذ يحدثنا خريسوستوموس (Chrysostomos) بأن أفواجًا من "الإغريق والإيطاليين والسوريين والليبيين والكيليكيين والأثيوبيين والعرب والبكتريين والسكيثيين (Scythians) والهنود والفرس كانت تتدفق على هذه المدينة"، التي وصفها استرابون بأنها "خزان عام"، وقال عنها فيلون إنها "عدة مدن داخل مدينة واحدة".

ويقول ديودوروس، استنادًا إلى قوائم السكان الرسمية في عام 60ق.م، إن عدد المواطنين الأحرار في الإسكندرية كان يبلغ 300.000 نسمة. لكن لا شك في أن عدد سكان هذه المدينة كان يزيد كثيرًا على ذلك، لأن المصريين واليهود والعبيد وكذلك كثير من الإغريق وأشباههم كانوا يعتبرون خارج هيئة المواطنين. ويستبعد أنه كان يوجد تزواج بين الإغريق والمصريين في الإسكندرية، إذ يرجح أن هذا التزاوج كان يعتبر غير شرعي في الإسكندرية وبطولبميس مثل ما كان في نقراطيس.

ويصف يوليبيوس وفيلون الإسكندريين بأنهم شعب يسري في عروقه دم خليط (Migades)، لكن لعل المقصود بذلك أن هيئة المواطنين في الإسكندرية كانت تتألف من خليط من كافة الإغريق، أي من الأيونيين والدوريين والأيوليين، ومن الإغريق القادمين من بلاد الإغريق الأصلية، وكذلك من المدن الإغريقية التي أنشئت خارج تلك البلاد.

ويقول بوليبيوس إن سكان الإسكندرية كانوا يتألفون من العناصر التالية:

(1) المصريين، وكانوا حاضري البديهة ولا يميلون إلى الحيارة الرتيبة.
(2) الجنود المرتزقة، وكانوا لا يخضعون لأحد ويميلون إلى فرض إرادتهم على الحكومة.
(3) "الإسكندريين" وقد أظهروا شيئًا من الميل إلى الخروج على قواعد النظام، لكنهم كانوا أهدأ من الجنود لأنهم وإن كانوا عنصرًا خليطًا، إلا أنهم كانوا إغريقًا في الأصل، ولم ينسوا سبل الحياة الإغريقية العامة.

ولا شك في أن هذا التقسيم لم يكن صحيحًا، وليس إلا وليد تصورات زائر إلى تلك المدينة حوالي عام 100ق.م، لأن بوليبيوس لم يذكر شيئًا عن الفرق النظامية ولا اليهود. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الفرق المرتزقة التي أحضرها البطالمة من الخارج كانت إذ ذاك أبرز العناصر الحربية في مصر. ويحتمل أن مظهر اليهود الإغريقي في لغتهم وزيهم جعل من العسير التفرقة بينهم وبين الإغريق. ويبدو أن بوليبيوس قد أطلق كذلك عبارة "الإسكندريين" على كل سكان المدينة من الإغريق سواء من كان منهم من فئة المواطنين أم لم يكن.

إنه يتعذر علينا اقتفاء أثر التطورات التي مرت بتكوين السكان في الإسكندرية لكننا نستطيع الجزم بأمرين: وأحدهما أنهم كانوا مجموعة جاليات من أجناس مختلفة. وإذا كانت بعض هذه الجاليات تستمتع بقدر من الاستقلال الذاتي ومن ثم يمكن اعتبارها جمعيات قومية (Politeumata)، فإن ذلك لم يكن حال كل الجاليات ولاسيما الجالية المصرية. والآمر الآخر أنهم كانوا دائمًا ينقسمون طبقات كانت أهمها:

أولاً: طبقة المواطنين الكاملين (astoi) أو الإسكندريين (Alexandreis). ويدل قانون الحرية الشخصية الوارد في إحدى البرديات المشهورة على أن كلمة "إسكندري" مرادفة لكلمة مواطن (astos)، وعلى أنه كان يمكن استخدام إحدى هاتين الكلمتين بدلاً من الأخرى. فقد جاء في هذا القانون " لا يجوز أن يكون إسكندري عبدًا لإسكندري آخر، ولا إسكندرية أمة لمواطن أو مواطنة من الإسكندرية". وهذا النص نفسه يدل أيضًا على أنه لا مجال للزعم بوجود فارق بين "مواطنة" (aste) و"إسكندرية" (Alexandris).

وقد كانت هذه الطبقة تتألف من أفراد أقدم الأسر الإغريقية وأعظمها شأنًا، وكانوا يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، أي بالحقوق الخاصة مثل التزاوج مع المواطنين الإغريق (Epigamia)، وامتلاك الأراضي في المدن الإغريقية (Gesenktesis) وبالحقوق السياسية وببعض الامتيازات الدينية. فقد كان يختار منهم أغلب الموظفين والكهنة، هذا إلى جانب ما كانوا يتمتعون به من الامتيازات الهامة كالإعفاء من بعض الضرائب ومن أعمال السخرة.

ومنذ عهد بطلميوس الأول كان هؤلاء المواطنون، مثل مواطني أثينا وغيرها من المدن الإغريقية، ينقسمون إلى قبائل (Phylai) وأحياء (Demes) وكذلك إلى وحدات (Phratries)، وكانت الوحدات عبارة عن جماعات دينية لإقامة طقوس العبادة الإغريقية. وكان كهنة هذه الوحدات يؤلفون هيئة (Hierothytai) يعقد المواطنون زواجهم أمامها. وكان كل مواطن يضيف إلى اسمه اسم الحي الذي سجل فيه. أما السيدات اللائي ينتمين بمولدهم إلى هذه الطبقة فإنهن كن لا يضفن إلى اسمهن اسم حيهن، لكنهن كن يدعين اسكندريات (Alexandrides) أو مواطنات (Astai). وعند بلوغ المواطن الرابعة عشرة من عمره كان يسجل في أحد الأحياء، ويدمج في جماعات الشبان (Ephebeia)، فقد كانت هذه السن تعتبر سن الرشد السياسي. ونحن لا نعرف شيئًا عن جماعات الشبان في مصر البطلمية، لكنه يحتمل أن الغرض منها كان في الإسكندرية وبطوليميس، مثل ما كان في المدن الإغريقية الأخرى، نوعًا من التدريب العسكري أو على الأقل الرياضي للشبان، عندما يحين وقت تمتعهم بالحقوق السياسية. وينهض هذا إذن دليلاً على أن تسجيل المواطن في أحد الأحياءكان يؤيد تمتعه بحقوق المواطنة، ولاسيما أننا نعرف أن الإمبراطور كلاوديوس أكد لأفراد جماعات "الشبان" الإسكندريين حقوقهم.

وفي وثيقة بردية، عثر عليها في الحيبة (Hibeh)، وترجع إلى القرن الثالث ق.م، نجد أنه في مدينة ما، لابد من أنها كانت الإسكندرية أو بطوليميس، كانت توجد خمس قبائل في كل منها إثنا عشر حيًا. ولا نعرف من أسماء قبائل الإسكندرية سوى اثنين، وهما: قبيلة ديونيسياس (Dionysias)، وقبيلة بطوليميس (Ptolemais). ويحدثنا نص قديم بأن بطلميوس الرابع أعطى مكان الصدارة بين قبائل الإسكندرية جميعًا لقبيلة ديونيسياس.

ونعرف أسماء أحياء كثيرة يبدو أنها اشتقت عادة، إما من اسم أو لقب إله أو بطل من أبطال الأساطير الدينية الإغريقية. ففي قبيلة ديونيسياس. نجد أسماء الأخياء مأخوذة من اسم ألثايا (Althaea) التي أنجب منها ديونيسوس ديانيرا ومن اسم ثستيوس (Thestios) والد الثايا، ومن اسم ديانيرا (Deianira) نفسها، وكذلك من أسماء أريادني (Ariadne) وثواس (Thoas) وستافيلوس (Staphylos)، وإفانثيوس (Evantheos) ومارون (Maron)، وهي كلها أسماء شخصيات تتصل بقصص ديونيسوس. ونعرف كذلك حيًا أخذ اسمه من اسم هرقل، وآخر من اسم أكاكوس (Acacos)، وثالثًا من اسم تمنوس (Temenos) حفيد هرقل. وقد اشتقت أسماء أحياء أخرى من ألقاب ملوك البطالمة، مثل إبيفانس وفيلومتور.

ثانياً: طبقة أنصاف المواطنين، ويتبين من الوثائق أنها كانت تتألف من ثلاث فئات:
1- فئة الذين لم يسجلوا بعد في أحياء بعينها ورد ذكرها مقرونًا بأسمائهم.
2- فئة الذين لم يسجلوا بعد في أحياء دون تحديد هذه الأحياء على الإطلاق (Pepolitographemenoi).
3- فئة اسكندري السلالة الذين لم يسجلوا بعد في أحياء بذاتها ورد ذكرها مقرونًا بأسمائهم.

وترينا البردية المشهورة التي تتضمن قوانين الإسكندرية ونظمها أن أفراد هذه الطبقة كانوا لا يتمتعون إلا بقدر محدود حتى من حقوق المواطنة الخاصة، فقد كانوا لا يتقاضون إلا أمام محاكم الغرباء (Xenikon dekasterion)، وكان لا يستطيع بيع أو شراء العقار إلا المواطنون المسجلون في الأحياء.

ويبدو أن أفراد الطبقتين الأولى والثالثة كانوا يمتازون على أفراد الفئة الثانية بأنهم سيتمتعون على الأقل قبلهم بحقوق المواطنة كاملة، وذلك لأن الأحياء التي سيسجلون فيها قد ذكرت إلى جانب اسم كل منهم مع النص على عدم تسجيلهم فيها بعد. ولعل تأخير هذا التسجيل يرجع إلى أن عدد أفراد كل حي كان محدودًا، ولذلك كان يتعين عليهم انتظار خلو أماكن في كل منها.

ومن كان أفراد هذه الفئات الثلاث؟ وما سر التفرقة بين أفرادها؟ ليست لدينا معلومات تساعدنا على الإدلاء برأي حاسم في هذه المسألة، لكنه يبدو لنا أن أفراد هذه الفئات كانوا جميعًا أحدث عهدًا بالمدينة من أفراد الطبقة الأولى، غير أن أفراد الفئة الأولى كانوا يتألفون من أشخاص أصبحت تتوافر فيهم الشروط التي تسمح بتسجيلهم في أحياء بعينها، إلا أنهم لم يسجلوا بعد لعدم توافر أماكن في تلك الأحياء، على حين أن أفراد الفئة الثانية كانوا يتألفون من مهاجرين جدد لم يستكملوا بعد شروط التسجيل في أحياء المدينة. أما أفراد الفئة الثالثة فيبدو أنهم كانوا سلالة المواطنين الإسكندريين الكاملين لكنهم لم يسجلوا في أحيائهم لظروف تماثل تلك التي عطلت تسجيل أفراد الفئة الأولى.

ثالثاً: طبقة المقدونيين، وكانت طبقة أخرى ممتازة تتمتع بنفوذ كبير في القصر وفي الجيش، ولا غرو فإنها كانت تؤلف الأرستقراطية العسكرية. وقد ورد في المصادر القديمة ذكر نظام مقدوني عمر مدة غير قصيرة في بعض الممالك الهلينسية وبخاصة في مصر، وهو جمعية الجيش، وكانت في الأصل عبارة عن الأمة مدججة بالسلاح ومنتظمة في صفوف الجيش، ومن ثم كانت مصدر السلطات. وفي عهد الملوك الأقوياء كان نفوذ هذه الجمعية محدودًا، لكنها كانت تستخدم سلطاتها عند خلو العرش، فتوافق على وصية الملك الراحل وتبايع الملك الجديد. ولم يأت الشطر الثاني من عصر البطالمة حتى كانت هذه الجمعية قد فقدت أهميتها، إذ يتعذر أن نجد لها ذكرًا في المصادر القديمة منذ عهد بطلميوس الخامس.

ويشار إلى هذه الجمعية في المصادر القديمة إما: بكلمة المقدونيين (hoi Makedones)، أو بعبارة الجمعية العامة (Koine ekklesia) أو بعبارة الجمعية العامة للمقدونيين (koine ton Makedonon ekklesia).

ولا شك في أن المقدونيين كانوا يؤلفون جماعة قومية (Politeuma) كانت هذه الجمعية أحد نظمها؛ لكننا لا نعرف شيئًا أكثر من ذلك عن هذه الجماعة القومية. ومع ذلك لا نستطيع قبول ما يراه البعض من أن مرد ذلك إلى أن هذه الجماعية لم تقم بدور هام في التاريخ.

رابعًا: طبقة فرس السلالة، وكانوا يؤلفون طبقة خاصة لها بعض الامتيازات، لكنها لم ترتفع إلى مصاف الطبقات الثلاث الأولى. وكان عدد هذه الطبقة كبيرًا، ولا شك في أنهم اصطبغوا سريعًا بالحضارة الإغريقية.

خامساً: طبقة عامة الإغريق، وكانت تتألف من فقراء الإغريق الذين كانت جموعهم تفد باستمرار من كافة أنحاء العالم الإغريقي، ولم يحشروا في زمرة المواطنين، ولم يتمتعوا بحقوقهم ولا بامتيازاتهم.

سادسًا: طبقة اليهود، وكانوا يؤلفون جانبًا كبيرًا من سكان المدينة منذ بداية القرن الثالث قبل الميلاد، ويتمتعون بدستور خاص بهم، وكان لهم من الامتيازات ما يعادل الطبقة الثانية وما يزيد على الفرس، لكنهم لم يتمتعوا بحقوق المواطنة.

سابعًا: طبقة المصريين، وكانت تتألف من الصناع والعمال وبعض الجنود، وتسكن في حي راكوتيس وفي جزيرة فاروس. وقد تجرد أفراد هذه الطبقة حتى من مظاهر الحضارة الإغريقية، وكانوا يعتبرون عنصرًا أجنبيًا عن هذه المدينة فلم يدمجوا في هيئة المواطنين. لكنه كانت لبعض المصريين في الإسكندرية مكانة ممتازة مثل كهنة السيرابيوم وأولئك المصريين المتأغرقين الذين عينوا في البلاط على عهد البطالمة الأواخر مثل ديونيسيوس بتوسيرابيس.

وكانت توجد إلى جانب هذه الطبقات جماعات مختلفة من الأجانب والعبيد والمعتوقين.

وإذا كان الكل يتفق على أن إغريق الإسكندرية كانوا إغريقًا في حياتهم الاجتماعية وثقافتهم الأدبية والفنية، فإن قلة الأدلة أفضت إلى تضارب الآراء تضاربًا شديدًا حول حظ الإسكندرية من النظم السياسية التي كانت المدن الإغريقية تتمتع بها عادة. فيرى فريق من الباحثين أن الإسكندرية لم تتمتع بمظاهر الحكم الذاتي، لأن البطالمة وقد خلفوا الفراعنة في حكم البلاد اقتبسوا منهم حق الملوك الإلهي، ولذلك فإنه لم يوجد في مصر مواطنون أحرار بل رعايا خاضعون، ولابد إذن من أن مدن مصر الإغريقية لم تكن إلا صورة مزيفة للمدن الإغريقية ولم تتمتع باستقلالها الذاتي. لكنه قضى على هذا الزعم الكشف عن ثلاثة قرارات أصدرتها الجمعية الشعبية والمجلس في مدينة بطوليميس، فقد ثبت بذلك أن هذه المدينة كانت تتمتع بالنظم السياسية الخليقة بمدينة إغريقية. ومن ثم لا يكون من الإسراف في الرأي القول بأنه لا يعقل أن تكون عاصمة البطالمة بل عاصمة الحضارة الإغريقية في العصر الهلينيسي قد عوملت أسوأ مما عوملت به تلك المدينة الرابضة في قلب الصعيد برغم بعدها عن مقر السلطة المركزية.

ويرى البعض أنه كان طبيعيًا ألا تتمتع الإسكندرية بمجالس دستورية لأنها كانت عاصمة البطالمة ومقرهم، ولأن أهلها كانوا يميلون بطبعهم إلى الثورات، فكان منح هذه المدينة مجالس دستورية يهدد سلطة الملوك على الدوام، ولذلك كان ينبغي الحد من استقلال المدينة الذاتي بعدم السماح بوجود مجالس دستورية فيها. ويمكن الرد على ذلك بأن العامل الأول كان لا يستتبع حرمان الإسكندرية التمتع بمجالس دستورية، بل إنه كان من شأنه أن ييسر للبطالمة كبح جماح هذه المجالس. وقد كانت أنطاكية مقر السلوقيين وعاصمتهم وبرجام مقر الأتاليين وعاصمتهم، ومع ذلك فإنهما كانتا تنعمان بمجالس دستورية. وأما عن العامل الثاني فإنه عند إنشاء الإسكندرية لم يكن في وسع أحد التنبؤ بأن أهلها سيتصفون بعد ما يزيد على قرن بالشغب والميل إلى الثورات. ويمكن القول أيضًا وكيف يحرم البطالمة الإغريق التمتع بمجالس دستورية ويمنحون الجالية اليهودية في الإسكندرية مجلسًا دستوريًا؟ ألم توجد وسيلة أخرى للحد من استقلال المدينة الذاتي سوى حرمانها حق التمتع بمجالس دستورية؟ إن هذه المدينة لا تبدو لنا في صورة جماعة واحدة بل على الأصح في صورة مجموعة جماعات لا يربطها جميعًا سوى قوة السلطة المركزية، فقد كان يوجد إلى جانب هيئة المواطنين الإغريق جاليات عديدة من غير المواطنين. وكانت جالية اليهود أهم جاليات الإسكندرية جميعًا بعد هيئة المواطنين الإغريق. وقد كان في وسع أي حاكم قدير استخدام إحدى هاتين الجماعتين لإخضاع الأخرى. ولا يبعد أنه كان في وسع السلطة التنفيذية أن تجد أيضًا في حامية الإسكندرية ورجال الحرس وموظفي البلاط أداة لتنفيذ إرادتها.

ويستدل بثلاث حجج أخرى على عدم تمتع الإسكندرية باستقلالها الذاتي أو بعبارة أخرى على عدم وجود مجالس دستورية فيها. وإحدى هذه الحجج ما أثبتته الوثائق من وجود قائد للمدينة (Strategos tes Poleos) في الإسكندرية. ويمكن الرد على ذلك بأنه من الجائز أنه كان لسلطة هذا القائد نطاق غير النطاق الذي كان لحكام هيئة المواطنين ومجالسها، فقد كانت في الإسكندرية أعداد كبيرة من غير المواطنين. ويضاف إلى ذلك ما نعرفه من أنه كان يوجد قائد في برجام، ومع ذلك لا شك في أنه كان يوجد بها مجلس دستوري (Boule).

والحجة الثانية هي أنه لو وجدت مجامع دستورية حقًا في الإسكندرية لظهر أثرها وكانت خير معبر عن إرادة الإسكندريين في الثورات التي وقعت في بداية عهد بطلميوس الخامس أبيفانس، والثورات التي أدت إلى خلع بعض البطالمة وارتقاء غيرهم العرش، كما حدث في عهد بطلميوس فيلومتور ويورجتيس وسوتر الثاني وبطلميوس اسكندر الأول وبطلميوس أوليتس. ويرد على ذلك بأن المجالس الدستورية في مدن مصر الإغريقية كانت مجالس محلية فقط لا يحق لها المساهمة في مدن مصر الإغريقية كانت مجالس محلية فقط لا يحق لها المساهمة في أعمال لا تمس مدنها فحسب بل تعني الدولة بأجمعها. ولا شك في أن الملوك لم يعترفوا على الإطلاق لمجلسي الإسكندرية الدستوريين بحق التدخل في مسألة ارتقاء العرش أو الوصاية. على حين يبدو أن الدور الذي قام به "المقدونيون" (أي جمعية الجيش) كان قانونيًا، إذ أنه أمامهم توج الملك الصغير بطلميوس الخامس، وأمامهم قرأ أجاثوكلس الوصية المزيفة التي جعلتها وصيًا، ومنهم ومن الفرق الأخرى طلب أجاثوكلس فيما بعد النجدة ضد تلبولموس، فقد كان ذلك تقليدًا متوارثًا منذ الوقت الذي كان فيه ملوك مقدونيا يحصلون على مبايعة الجيش لهم. وإذا كانت مبايعة الجيش للبطالمة أصبحت في الظروف غير العادية إحدى الشكليات الرسمية، فإنه كانت لها قيمة كبيرة في الظروف غير العادية، مثل التي صاحبت وفاة بطلميوس الرابع وارتقاء ابنه العرش، لأن الموقف العدائي الذي اتخذه الجيش من أجاثوكلس هو الذي أشعل نيران الثورة التي أسهم فيها كل سكان المدينة من الإغريق والمصريين أي المواطنين وغيرهم. ووسط هذه الثورة الجامحة لم يكن لاجتماع هيئة المواطنين أية فائدة، وإذا كان قد حدث فعلاً فلابد من أنه كان قليل الأهمية إلى حد أن بوليبيوس لم يشر إليه في وصفه المفصل لهذه الحوادث. وعلى كل حال فإن عدم وجود مجامع دستورية في الإسكندرية عندئذ لا ينهض دليلاً على أنه لم يوجد بها مجامع دستورية طوال عصر البطالمة.

والحجة الثالثة هي أن اسبارتيانوس (Spartianus) يروى أن الإمبراطور سبتيميوس سفروس هو الذي منح الاسكندر مجلسها (Boule)، ويضيف إلى ذلك أن الإسكندريين كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت دون مجلس "مثل ما كانوا يعيشون في عهد الملوك" (ita ut sub regibus). ولما كانت توجد في الممالك الإغريقية مدن بها مجامع دستورية مثل برجام وأنطاكية، فإنه لا سبيل إلى ما يذهب إليه البعض من أن اسبارتيانوس لم يقصد بعبارة "مثل ما كانوا يعيشون في عهد الملوك" أن يقول "مثل ما كان الإسكندريون يعيشون في عهد البطالمة" وإنما "مثل ما يعيش رعايا الملوك". لكنه إذا صح أن الكاتب القديم كان يقصد فعلاً "مثل ما كان الإسكندريون يعيشون في عهد البطالمة"، فإننا سنرى من القرائن ما يشير إلى أن هذه العبارة تنطبق على شطر واحد فقط من عصر البطالمة، مما كان سببًا في اختلاط الأمر على اسبارتيانوس فجاءت عبارته شاملة عامة على نحو ما أسلفنا.

ومن ناحية أخرى يرى فريق آخر من الباحثين أن الإسكندرية كانت مدينة إغريقية، ولذلك لابد من أنها كانت على الأقل في بداية عهدها تتمتع بكل عناصر الحياة العامة في المدينة الإغريقية، أي بجمعية شعبية ومجلس بولي وحكام ومحاكم، لكنه نتيجة للأحداث العنيفة التي شهدتها المدينة حد البطالمة من استقلال المدينة الذاتي ومن ثم فقدت مجلسها.

وإذا ألقينا نظرة سريعة على دستور قورينايئة الذي عثر عليه حديثًا ونرجح أنه يرجع إلى عام 248/247ق.م. فإننا نلاحظ أن هذا الدستور كان يتألف من العناصر الأساسية التالية:
(1) هيئة المواطنين العاملين وكانت كبيرة العدد وتتألف من 10.000 مواطن.
(2) جمعية شعبية يؤمها كل المواطنين.
(3) مجلس مكون من 500 عضو يختارون بالاقتراع.
(4) مجلس شيوع (gerousia) يتألف من 101 عضو تنتخبهم هيئة المواطنين.
(5) كاهن للإله أبولو تؤرخ الوثائق باسمه (eponymous)، وتسعة أوصياء على القوانين (nomophylakes)، وخمسة حكام (ephors)، واثنا عشر قائدًا (strategoi). وكان القواد أكثر الحكام أهمية، فهم الذين كانوا يديرون دفة شئون الدولة، وكانت وظيفتهم سنوية فيما عدا واحدًا منهم فإنه كان يتولى منصبه لمدى الحياة وكان هو الوالي.

ونحن لا نريد أن نعقد مقارنة بين قورينايئة والإسكندرية وإنما نريد أن نتخذ من تمتعها هي وبطوليميس بمجامع دستورية شاهدًا على ميول البطالمة الأوائل وموقفهم تجاه النظم المألوفة في المدن الإغريقية. وإذا قيل إنه لم يكن في وسع البطالمة حرمان جمهورية ذائعة الصيت مثل قورينايئة مجامعها الدستورية، فإنه يمكن القول أيضًا إنه لم يكن في وسع الإغريق في فجر تاريخ الإسكندرية أن يتصوروا مدينة إغريقية ليست لها مجامع دستورية.

وإذا جاز فرضًا – وهو فرض بعيد الاحتمال – أن الاسكندر لم يمنح الإسكندرية المجامع الدستورية الخليقة بمدينة إغريقية، فإن المعقول أن يكون البطالمة الأوائل قد تلافوا هذا النقص بسبب حرصهم على توفير البيئة المناسبة لحياة الإغريق، وذلك تشجيعًا لقدومهم إلى مصر واستقرارهم فيها، ولاسيما أنهم كانوا يمنون أنفسهم بأن تصبح الإسكندرية عاصمة العالم الهلينيسي وأعظم مراكز الحضارة الإغريقية. وكيف كان يتأتى للإسكندرية الفوز بهذه المكانة في نظر الإغريق إذا لم تتوافر فيها العناصر الأساسية التي لم يكن لأي مدينة إغريقية غنى عنها؟

وفي متحف الإسكندرية نقش نشره برتشيا وقام بلاومان بدراسته واستكمال ما فيه من فجوات وخرج من ذلك بأنه قرار أصدره مجلس الإسكندرية والشعب، أي الجمعية الشعبية. ويعتقد جوجيه أنه يصعب استكمال هذا النقش بحيث يعطينا معنى آخر. ومع ذلك فإنه لا يجوز الاكتفاء بهذا النقش المهلهل للاستدلال على وجود جمعية شعبية ومجلس في الإسكندرية، ولاسيما أننا لا نعرف عن يقين المكان الذي وجد فيه.

ويضفي على هذا النقش أهمية ما يتضمنه خطاب الإمبراطور كلاوديوس إلى الإسكندريين ردًا عليهم حين طلبوا إليه منحهم مجلسًا (Boule)، فقد جاء في هذا الخطاب "أما أن المجلس كان مجمعًا مألوفًا بين ظهرانيكم على عهد ملوككم القدماء فهذا ما لا علم لي به، لكنكم تعلمون جيدًا أنه لم يكن لكم مجلس في عهد الأباطرة الذين سبقوني. ومن الواضح أن هذا الطلب الجديد الذي تتقدمون به لأول مرة قد يكون مفيدًا للمدينة ولحكومتي، ولذلك فإني كتبت إلى إيميليوس ركتوس (Aemilius Rectus) لبحث الموضوع وموافاتي بما إذا كان يجب إنشاء هذا المجلس، وبطريقة تكوينه إذا كان ثمة داع لذلك".

ومن اليسير أن نتبين من هذا الرد أن الإسكندريين استندوا في طلبهم إلى أنهم كانوا يتمتعون بمجلس في عهد ملوكهم القدماء. ورب معترض يقول ولماذا نستبعد أن يكون زعم الإسكندريين باطلاً. والرد على هذا يسير وهو أنه لم يكن في وسعهم الكذب على الإمبراطور خشية افتضاح أمرهم وما يلحق بهم من أذى نتيجة لذلك، فقد كان أمرًا شائعًا معروفًا أن الإمبراطور نفسه باحث مؤرخ. وفضلاً عن ذلك فإن أعداءهم اليهود كانوا واقفين لهم بالمرصاد ولن يترددوا عن كشف أباطيلهم. ولعل إمبراطورًا عالمًا مثل كلاوديوس لم يجهل نظم الإسكندرية في عهد ملوكها القدماء، لكنه ادعى الجهل لأنه لم يشأ أن تتخذ تقاليد الملوك القدماء سابقة تلزمه بما يجب إتباعه. ومع ذلك فإنه لكي لا يبدو متعسفًا وعد بالفصل في مطلب الإسكندريين على ضوء المصلحة العامة وعهد في بحث الأمر إلى الحاكم العام أيميليوس ركتوس. والواقع أنه لو كان لدى الإمبراطور أدنى شك في صحة مزاعم الإسكندريين لاتخذ من ذلك ذريعة لرفض مطلبهم رفضًا قاطعًا. ومن ثم نستطيع اعتبار رد كلاوديوس دليلاً على تمتع الإسكندرية بمجلس في عصر البطالمة، وسندًا قويًا يظاهر القراءة التي يقترحها بلاومان للنقش سالف الذكر.

ولما كان كلاوديوس يقتفي أثر سياسة أغسطس بدقة، وكان الكل يسلم بأنه لم يكن للإسكندرية مجلس في العصر الروماني حتى عهد سبتيميوس سفروس، فإنه لو كان أول الأباطرة أغسطس هو الذي ألغى مجلس الإسكندرية – وهو ما يعتقده البعض استنادًا إلى عبارة جاءت فيما كتبه ديون كاسيوس – لكان أمر ذلك معروفًا للإسكندريين وللإمبراطور على السواء، ولاستند الإمبراطور إلى ذلك واختلف رده تمام الاختلاف عما جاء في خطابه المشهور.

وماذا يقول ديون كاسيوس؟ يميل كثيرون إلى تفسير الفقرة التي وردت في ديون كاسيوس بأن أغسطس، وقد أدرك ميل الإسكندريين إلى الثورات وعدم ثباتهم على حال، ألغى مجلسهم. والواقع أن ديون كاسيوس لم يقل فعلاً إن أغسطس أغلى مجلس الإسكندرية وإنما قال بالنص "إن أغسطس أمر الإسكندريين بالتمتع بحقوق المواطنة دون أن يكونوا أعضاء في مجلس" (aneu bouleuton politeusthai ekeleuse). ولما كانت هذه العبارة قد جاءت في أعقاب جملة تحدث فيها ديون كاسيوس عن حرمان الأهالي من عضوية مجلس الشيوخ الروماني فإن هذا قد حدا بشوربات إلى اقتراح تفسير طريف لهذه الفقرة وهو أن أغسطس حرم الإسكندريين من عضوية مجلس الشيوخ الروماني. ولم يلبث هذا التفسير أن وجد أنصارًا يحبذونه لكننا لا نستطيع قبوله لعدم اتساقه مع سياق النص.

فلم يبق إذن إلا التفسير الطبيعي: وهو أن يكون الأسكندريون قد طلبوا إلى أغسطس منهم مجلسًا لكنه أبى عليهم ذلك. ولعلنا نجد صدى ذلك الطلب في وثيقة بردية نشرت منذ عهد غير بعيد. ويرى ناشروا هذه البردية أنها عبارة عن جزء من وصف، منقول من الوثائق الرسمية، لمقابلة بين سفارة للإسكندريين والحاكم العام عقب الفتح الروماني، حين كان أغسطس لا يزال في مصر وإنما خارج الإسكندرية. وإذا كان البعض يعتبر هذه الوثيقة نصًا أدبيًا لا يمت إلى الوثائق الرسمية بصلة، فإن أكثر الباحثين يرون أن هذه الوثيقة مستمدة من الوثائق الرسمية وتسجل مطلبًا للإسكندريين. وبينما يعتقد بعض الباحثين أن الإمبراطور الذي قدم إليه هذا الطلب هو أغسطس، يعتقد البعض الآخر أنه كلاوديوس، لكن الرأي الأول هو الأرجح في نظرنا، ولا سبيل إلى الاعتراض عليه بأن كلاوديوس يصف مطلب الإسكندريين إليه بمنحهم مجلسًا بأنه مطلب جديد يتقدمون به لأول مرة، إذ يمكن الرد على ذلك بأنه لا يبعد أن يكون المقصود بذلك لأول مرة في عهده هو، أو أن يكون مرور فترة تتراوح بين 70 و75 عامًا قد أسدل ستارًا من النسيان على حادث غير ذي بال وقع بعيدًا عن روما.

وهل طلب الإسكندريون الاحتفاظ بمجلس موجود فعلاً؟ أم إنشاء مجلس في مدينة لم يكن بها مجلس من قبل؟ أم إعادة إنشاء مجلس كان موجودًا من قبل لكنه لم يعد له وجود؟ إن نص رد كلاوديوس يستبعد الفرضين الأول والثاني، فقد استخلصنا من ذلك النص أنه كان في الإسكندرية مجلس وأن أغسطس لم يلغ هذا المجلس. وإذا كانت الإسكندرية في الأصل تتمتع بمجلس، وكان أغسطس لم يلغ هذا المجلس، وكانت الإسكندرية لا تتمتع بمجلس في عصر الرومان طوال القرنين الأول والثاني، فلابد إذن من أن يكون أحد البطالمة هو الذي ألغاه.

ومن عساه أن يكون هذا الملك؟ ليست لدينا أدلة قاطعة نستطيع الاستناد إليها للجزم في أي عهد ألغي مجلس الإسكندرية، لكنه لا يبعد أن يكون قد استحدث هذا التغيير إما بطلميوس الرابع فيلوباتور الذي نعرف أنه أعاد تنظيم القبائل والأحياء في الإسكندرية، أو على الأرجح بطلميوس يورجتيس الثاني الذي اضطهد الإسكندريين أشد الاضطهاد لمناصرتهم بطلميوس فيلومتور أول الأمر وزوجه كليوباترا الثانية فيما بعد. ولما كان إلغاء المجلس يعتبر عقابًا صارمًا لهيئة المواطنين فإنه يتفق وسلوك يورجتيس الثاني مع "أرستقراطية الإسكندرية"، التي تشير القرائن إلى أن هذا الملك اضطهدها اضطهادًا شديدًا.

وعلى كل حال فإن ما أسلفناه من قرائن ينهض دليلاً على أن الإسكندرية كانت تتمتع في عهد البطالمة الأوائل بمجلس دستوري. ويؤيد ذلك أيضًا ما تنم عنه بردية مشهورة من أن هذه المدينة كانت تتمتع باستقلالها القضائي، إذ أن الاستقلال القضائي لا يتحقق إلا في ظل الاستقلال السياسي. فهذه البردية التي لا تذكر شيئًا عن المحاكم الملكية تحدثنا عن ثلاثة أنواع من المحاكم تعمل في الإسكندرية مستقلة عن الملك، فلا عجب أن كانت الدعاوى التي تقام أمامها لا توجه ولا ترفع إليه. وكان النوع الأول يتألف من مدع عام (Eisagogeus) ومحلفين (Dikastai) يختار أحدهم للرياسة (Proedros). وكان النوع الثاني يتألف من محكمين (Diaitetai) يعملون تحت إشراف حارس القوانين (Nomophylax). وكان النوع الثالث يتألف من قضاة (Kritai) يبدو أنه كان لهم رئيس (Ho epi tou kriteriou) وكاتب (Grammateus). وإلى جانب محاكم المدينة ومواطنيها كانت محكمة القضاة الإغريق (Chrematistai)، وهي محكمة ملكية متنقلة، تنعقد أيضًا في الإسكندرية، مثل ما كانت تنعقد في مدينة بطوليميس التي كانت لها كذلك محاكمها الخاصة. ويبدو أن المحكمة الملكية المتنقلة كانت تنعقد في المدن الإغريقية للفصل في قضايا غير المواطنين

وبما أنه لم يعد هناك مجال للشك في أن الإسكندرية كانت تتمتع بمجلس دستوري في بداية عهد البطالمة، فإننا نستطيع في ضوء ذلك تفسصير عبارة "ملوككم القدماء" التي وردت في رد كلاوديوس بأنها تعني البطالمة الأوائل، وكذلك تفسير ما سبقت الإشارة إليه عند مناقشة أقوال اسبارتيانوس من أن عبارته "مثل ما كانوا يعيشون في عهد الملوك" صحيحة ومنطبقة على ذلك الشطر من عصر البطالمة بعد إلغاء المجلس.

وفي رأي بعض الباحثين أنه إذا كانت الإسكندرية قد منحت عند إنشائها مجلسًا فإنها لم تمنح جمعية شعبية لأن ديمقراطيتها كانت ديمقراطية معتدلة، لكن البعض الآخر يرى بحق أن الإسكندرية وقد منحت مجلسًا مثل بطوليميس لابد من أن تكون قد منحت كذلك جمعية شعبية مثلها.

ونحن نميل إلى هذا الرأي ولاسيما أننا نجد له سندًا في نقش بلاومان، لكننا لا نستطيع مسايرة صاحب هذا الرأي فيما يذهب إليه من أنه إذا كان البطالمة الأواخر قد ضاقوا ذرعًا بالمجلس وألغوه فإنهم كانوا أرحب صدرًا إزاء الجمعية الشعبية وأبقوا عليها إلى أن ماتت ميتة طبيعية عند الفتح الروماني. فمن ناحية نرى أنه إذا كان البطالمة قد ضاقوا ذرعًا بالمجلس فلابد من أنهم كانوا أكثر ضيقًا بالجمعية الشعبية، ومن ناحية أخرى لا ندري كيف تموت المجالس الدستورية ميتة طبيعية، ولاسيما مجالس شعوب تتدفق حيوية ونشاطًا مثل شعب الإسكندرية، دون أن يلغيها الحكام. وليس هناك ما يشير إطلاقًا إلى أن أغسطس ألغى الجمعية الشعبية في الإسكندرية. وإذا صح ما يرويه ديون كاسيوس من أن يوليوس قيصر عقد اجتماعًا للجمعية الشعبية وتلا عليها وصية بطلميوس الزمار، ومن أن أنطونيوس قسم الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بين كليوباترا وأبنائها في اجتماع عقده للجمعية الشعبية، فإنه يمكن تفسير ذلك بأنه في تلك المناسبتين دعيت هيئة المواطنين للاجتماع. ووصف هذا الاجتماع بأنه اجتماع الجمعية الشعبية صحيح من حيث أن اجتماع الجمعية الشعبية لا يخرج عن كونه اجتماع هيئة المواطنين، لكنه يصعب أن نتخذ من ذلك دليلاً على وجود الجمعية الشعبية واجتماعها بانتظام في الشطر الثاني من عهد البطالمة، وإن كان تكرار إشارة ديون كاسيوس إلى الجمعية الشعبية يدل على اعتقاد هذا المؤرخ القديم أنه كان للإسكندرية جمعية شعبية، ويمكن اتخاذه دليلاً آخر على أنه لم يكن للإسكندرية مجلس فحسب بل أيضًا جمعية شعبية. ومع ذلك فإن هناك سؤالاً يلح علينا إلحاحًا شديدًا غير أنه يتعذر علينا الرد عليه ردًا مقنعًا يقضي على ما تبقى فينا من شك حول تمتع الإسكندرية بجمعية شعبية، ألا وهو: إذا صح أنه كانت للإسكندرية جمعية شعبية وكانت هذه الجمعية قد ألغيت كما ألغى المجلس، فلماذا يم يطالب الإسكندريون الرومان بأن تكون لهم جمعية شعبية مثل ما طالبوهم بأن يكون لهم مجلس؟

ولو أمكن تصور مدن ليس لها استقلال سياسي ولا استقلال قضائي، أي ليست لها مجالس دستورية تتمثل فيها سيادة جماعة المواطنين، ولا محاكم تستمد سلطتها من تلك السيادة، لما أمكن تصور مدينة لا تتطلب إدارتها حكامًا وواجبات عامة. وقد كان ملء مناصب الحكام والاضطلاع بالواجبات العامة يعتبران من أهم الحقوق والواجبات التي ينطوي عليها التمتع بحقوق المواطنة.

وغني عن البيان أن طابع هذه الحقوق والواجبات يختلف في المدن المستقلة عنه في المدن غير المستقلة، ففي الأول تكون هيئة المواطنين مصدر السلطة وهي التي تختار الحكام، أما في الأخيرة فإن الحكام يكونون بمثابة مندوبي السلطة المركزية، لكنهم يقومون بنفس المهام ويحملون نفس اللقب مثل حكام المدن المستقلة. إلا أن طبيعة سلطتهم من الناحية القانونية مختلفة في الحالتين لاختلاف مصدرها في كل منهما.

ولا شك في أن مدن مصر الإغريقية لم تكن دولاً مستقلة ذات سيادة سواء أكانت تتمتع بمجالس دستورية أم لم تكن، بل كانت مدنًا خاضعة لسلطة الملك التي تتجلى قبل كل شيء في اختيار الحكام. ولعله كان يتبع في اختيارهم إحدى طريقتين: إما أن المواطنين كانوا يرشحون عددًا منهم يختار الملك من بينهم من يشاء، وإما أن المواطنين كانوا يختارون من يريدون من الحكام بشرط أن يوافق الملك عليهم. لكن تدخل السلطة المركزية في إدارة المدن لم ينته عند ذلك، إذ أنه كان لها أيضًا ممثلون في كل مدينة، كما أن بعض الموظفين الملكيين كانوا يشتركون في إدارة المدينة.

وهل كانت سلطة الحكام المحليين مقصورة على هيئة المواطنين أم تشمل كل سكان المدينة؟ لا شك في أنها كان لا تشمل اليهود في الإسكندرية، لكننا لا نستطيع الجزم بأنها لم تمتد إلى باقي السكان الآخرين، وإن كان من المحتمل أن المصريين وغيرهم ممن لم يكونوا مواطنين- فيما عدا الإغريق – كانوا يخضعون مباشرة لممثلي السلطة المركزية.

ونتبين من بردية من عهد بطلميوس الثاني أن حكام الإسكندرية كانوا يدعون أراكنة (archontes) لكنهيصعب أن نتبين أنهم كانوا في عصر البطالمة يؤلفون هيئة (Koinon ton anchoton) على نحو ما هو معروف في العصر الروماني. ونتعرف في هذه البردية على الحكام الآتيين:

أولاً: نوموفيلاكس (Nomophylax)، وكان يشرف على محكمة المحكمين (diaitetai) ويقوم فيها بدور يشبه ما يقوه به المدعى العام (eisagogeus) في محكمة المحلفين، فهو الذي كانت تقدم إليه جميع وثائق القضية وهو الذي كان يعلن الحكم وينفذه.

ثانياً: ثسموفيلاكس (Thesmophylax)، ولا نستطيع أن نتبين شيئًا عن مهام هذا النوع من الحكام أكثر من أنه كانت لهم صلة ما بالصداق. ويظن أنه كان يوجد واحد من هؤلاء الحكام في كل حي من أحياء الإسكندرية، وأن وجودهم لم يكن مقصورًا على الإسكندرية.

ثالثاً: استينوموي (Astynomoi) وكانوا حفظة الأمن في المدينة.

رابعًا: أمناء الخزينة (tamiai) ويبدو مما ترويه البردية المشهورة أنهم كانوا يتسلمون الأموال المستحقة للمدينة.

وفي وثيقة من حوالي 280-250ق.م. ورد ذكر حاكم آخر يدعى (gynaikonomos). ويظن أن هذه الوثيقة المهلهلة كانت تتضمن فقرات من أحد قوانين مدينة من مدن مصر الإغريقية، لعلها الإسكندرية التي يسود الرأي أن قوانينها كانت تماثل قوانين أثينا. وقد كان الحكام الذين يدعون (gynaikonmoi) جزءًا من الجهاز الدستوري في أثينا في خلال حكومة ديمتريوس الفليري (317-307ق.م) بصفتهم أداة تطبيق القوانين التي تحدد قواعد السلوك والإنفاق. ولا يبعد أنه كانت لديمتريوس الفليري يد في استحداث هذا النظام في الإسكندرية عندما دعاه بطلميوس الأول إلى مصر في عام 294ق.م. لإنشاء "دار العلم". وإذا صح أن قوانين الإسكندرية بوجه عام كانت مماثلة لقوانين أثينا فلا يبعد أن ذلك يرجع إلى ما تمتع به ديمتريوس من نفوذ لدى بطلميوس الأول.

ونتبين من بردية من عهد بطلميوس الثاني أن حكام الإسكندرية كانوا يدعون أراكنة (archontes) لكنهيصعب أن نتبين أنهم كانوا في عصر البطالمة يؤلفون هيئة (Koinon ton anchoton) على نحو ما هو معروف في العصر الروماني. ونتعرف في هذه البردية على الحكام الآتيين:

أولاً: نوموفيلاكس (Nomophylax)، وكان يشرف على محكمة المحكمين (diaitetai) ويقوم فيها بدور يشبه ما يقوه به المدعى العام (eisagogeus) في محكمة المحلفين، فهو الذي كانت تقدم إليه جميع وثائق القضية وهو الذي كان يعلن الحكم وينفذه.

ثانياً: ثسموفيلاكس (Thesmophylax)، ولا نستطيع أن نتبين شيئًا عن مهام هذا النوع من الحكام أكثر من أنه كانت لهم صلة ما بالصداق. ويظن أنه كان يوجد واحد من هؤلاء الحكام في كل حي من أحياء الإسكندرية، وأن وجودهم لم يكن مقصورًا على الإسكندرية.

ثالثاً: استينوموي (Astynomoi) وكانوا حفظة الأمن في المدينة.

رابعًا: أمناء الخزينة (tamiai) ويبدو مما ترويه البردية المشهورة أنهم كانوا يتسلمون الأموال المستحقة للمدينة.

وفي وثيقة من حوالي 280-250ق.م. ورد ذكر حاكم آخر يدعى (gynaikonomos). ويظن أن هذه الوثيقة المهلهلة كانت تتضمن فقرات من أحد قوانين مدينة من مدن مصر الإغريقية، لعلها الإسكندرية التي يسود الرأي أن قوانينها كانت تماثل قوانين أثينا. وقد كان الحكام الذين يدعون (gynaikonmoi) جزءًا من الجهاز الدستوري في أثينا في خلال حكومة ديمتريوس الفليري (317-307ق.م) بصفتهم أداة تطبيق القوانين التي تحدد قواعد السلوك والإنفاق. ولا يبعد أنه كانت لديمتريوس الفليري يد في استحداث هذا النظام في الإسكندرية عندما دعاه بطلميوس الأول إلى مصر في عام 294ق.م. لإنشاء "دار العلم". وإذا صح أن قوانين الإسكندرية بوجه عام كانت مماثلة لقوانين أثينا فلا يبعد أن ذلك يرجع إلى ما تمتع به ديمتريوس من نفوذ لدى بطلميوس الأول.

ويحدثنا استرابون بأن كبار حكام الإسكندرية في عهد الملوك كانوا: إكسيحيتس (Exegetes) وهيبومنما توجرافوس (Hypomnematographos) وأرخيديكاستس ونوكترينوس ستراتجوس (Nukterinos Strategos). لكن لا شك في أن هذه القائمة غير كاملة، ولا في أن استرابون خلط بين حكام المدينة المحليين وبين موظفي الدولة الملكيين، الذين كان مقرهم في الإسكندرية، وكان الهيبومنماتوجرافوس والأرخيديكاستس من بينهم، لأننا لا نعرف موظفين يطلق عليهم في عهد البطالمة لقب هيبومنمانوجرافوس سوى سكرتيري الملوك وسكرتيري وزراء المالية.

أما وظيفة الأرخيديكاستس فهي إحدى مشاكل تاريخ مصر في عهد البطالمة، لأنه إذا كان البعض يتفق مع استرابون ويرى أن هذا الحاكم كان موظفًا محليًا في الإسكندرية، فإن البعض الآخر يرى غير ذلك. ومما يجدر بالملاحظة أن وثائق العصر الروماني ترينا أن الأرخيديكاستس كان يحمل لقباً ترجمته "المشرف على محاكم القضاة الإغريق والمحاكم الأخرى"، ولما كانت مهام الأرخيديكاستس لا تقتصر في العصر الروماني على مدينة الإسكندرية، وكان أكثر الباحثين يرون أه لم توجد عندئذ محاكم أخرى إلى جانب محكمة الحاكم العام، فلابد إذن من أن هذا اللقب كان أحد بقايا نظام القضاء البطلمي، عندما كانت توجد تلك المحاكم التي كان يشرف عليها، ولابد أيضًا من أن نطاق عمل الأرخيديكاستس كان يشمل في عهد البطالمة أيضًا كل مصر. ويؤيد هذا الرأي ما يرجح من أن وثيقة بردية مشوهة من هرموبوليس بتاريخ 24 يوليو سنة 55ق.م. كانت تحوي هذا اللقب. لكن إذا صح هذا فلماذا لم يرد له ذكر في عصر البطالمة إلا مرة واحدة في نقش يثبت مظاهر التشريف التي أغدقها أهل جزيرة ثيرا على شخص يدعى ديونيسيوس بن تيموناكس (Timonax)، وصف بأنه أرخيديكاستس وبين الأصدقاء الأول للملك بطلميوس والملكة كليوباترا؟ يحتمل أن هذا الشخص كان موظفًا قضائيًا عينته حكومة البطالمة لجزيرة ثيرا، ولم يكن له اختصاص في مصر. ويحاول البعض تفسير صمت الوثائق المصرية عن ذكر هذا الموظف بأنه بالرغم من أن اختصاصه كان يشمل كل مصر، فإن هذا الاختصاص كان مقصورًا على اختيار القضاة الذين كانت تتألف منهم المحاكم المختلفة، ولم تكن له صلة بالمحاكم نفسها ولا باستئناف الأحكام. لكن إذا صح هذا فكيف يمكن إذن تفسير لقب "المشرف على محاكم القضاة الإغريق وعلى المحاكم الأخرى"؟ لعلنا لا نعدو الحقيقة إذ اعتقدنا أن الأرخيديكاستس كان لا يفصل في قضايا الاستئناف وإنما هو الذي كان يعدها للملك عند عرضها على محكمته، ولذلك كان لا يرد له ذكر في الوثائق. وعلى كل حال يبدو مما نعرفه أن استرابون قد أخطأ في وصف الأرخيديكاستس بأنه كان من حكام الإسكندرية المحليين في عهد البطالمة.

لم يبق إذن من الحكام الذين ذكرهم استرابون سوى الإكسيجيتس والنوكترينوس ستراتجوس. ويوجد خلاف كثير حول اختصاصات الأول، وإن كنا نعرف أن اختصاصات الإكسيجيتس في المدن الإغريقية، مثل أثينا وإليوسيس وأوليمبيا وأسبرطة كانت تفسير الوحي وطلائع المستقبل ورعاية التقاليد الدينية أو القوانين التي تستمد سلطتها من الديانة. وقد كان أول من تولى هذا المنصب في الإسكندرية تيموثيوس، الذي أسهم في إنشاء عبادة سيرابيس. وإذا كان اختصاص إكسيجيتس الإسكندرية مشابهًا في الأصل لاختصاص نظرائه في المدن الإغريقية، فلابد من أن يكون اختصاصه قد اتسع كثيرًا بمضي الزمن، إذ يصف استرابون عمله بأنه كان"الإشراف على صوالح المدينة"، وهو وصف غامض. لكنه يبدو أن اختصاصه لم يعد مقصورًا على شئون الديانة ولاسيما أن استرابون يحدثنا بأن هذا الحاكم كان يرتدي رداء قرمزيًا ويتمتع بمظاهر إجلال تقديرية، مما يوحي بأن هذا الحاكم كان رئيس الحكام المحليين. وإذا قورنت أقوال استرابون عن الإكسيجيتس بما يصف به مصدر قديم آخر كاهن الإسكندر والبطالمة المؤهلين من أنه كان "المشرف على المدينة ويرتدي تاجًا ذهبيًا ورداء قرمزيًا"، فإنه يبدو لنا أن الإكسيجيتس كان أيضًا ذلك الكاهن، ولاسيما أن اختصاصات هذين المنصبين كانت قبل كل شيء دينية، وأنه كان لهذين المنصبين مكانة سامية. ويؤكد هذا المصدر أنه كان من اختصاصات كاهن الإسكندر تطهير النهر والإشراف على زراعة أملاك التاج وعلى استخراج الزيت. وقد يكون هذه صحيحًا، إذا اقتصرت هذه المهام على منطقة الإسكندرية، وكان الملوك قد منحوا الإسكندرية أملاك التاج هناك وتنازلوا عن احتكار إنتاج الزيت وبيعه في هذه المنطقة. فإذا صح هذا وصح أن إكسيجيتس الإسكندرية كان أيضًا كاهن الإسكندر، فإننا نجد هنا تفسيرًا لقول استرابون الغامض بأن عمل الأكسيجيتس كان "الإشراف على صوالح المدينة". ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الأكسيجيتس كان أيضًا عميد دار العلم (Mouseion). وهذا محتمل لأن نقشًا من عهد بطلميوس السادس يحدثنا بأن شخصًا يدعى خريسرموس كان إكسيجيتس وعميد دار العلم، ولأننا نعرف أن شخصًا يدعى يوليوس فستينوس (L. Julius Vestinus) كان في عهد هادريانوس "رئيس كهنة الإسكندرية ومصر بأجمعها وعميد دار العلم ".

أما عن النوكترينوس ستراتجوس (قائد الليل) فلا نعرف شيئًا، وإن كان من المحتمل أن نرى فيه قائد المدينة (Strategos tes Poleos)، الذي وجد لقبه على لوحة من الجرانيت لا يعرف تاريخها ولا المكان الذي وجدت فيه، لكنه يرجح أنها من عهد البطالمة الأواخر، وأن الإسكندرية هي المدينة المقصودة. ويرى بعض المؤرخين أن هذا الحاكم كان في بادئ الأمر الشخص الذي يحكم المدينة في غيبة الملك، لكنه بمضي الزمن أصبحت وظيفته الدائمة، وأصبح يدعى "المشرف على المدينة"، إلا أنه في أواخر عصر البطالمة وفي عهد الرومان كان يدعى "قائد المدينة". ويظن أن هذا الحاكم كان يشبه "مدير أمن المدينة" (Praefectus Urbis) في روما، ولذلك يرجح أنه لم يكن قائد الإسكندرية العسكري بل رئيس الشرطة فيها. وإذا صح أنه كان يوجد شبه بينه وبين "مدير أمن المدينة" في روما، فإنه من المحتمل أنه كان يعين من قبل الملك للإشراف على المدينة ولم يكن حاكمًا يعينه المواطنون أنفسهم. ومن المحتمل كذلك أنه كان يشرف على سكان المدينة الذين لم يكونوا في عداد هيئة المواطنين. وإذا صح هذا الاحتمال الأخير، فلابد من أنه كان يوجد ممثلون آخرون لسلطة الملك، الذي كان الحاكم الفعلي للمدينة.

ويبدو غريبًا أن استرابون الذي يحدثنا عن الجيمنازيوم لم يذكر رئيس الجيمنازيوم (gymnasiarch)، الذي لابد من أنه كان من أهم الحكام المحليين، لأن الجيمنازيوم كان مقر حياة الإغريق الاجتماعية، ورئيس الجيمنازيوم كان الرئيس الاجتماعي لهيئة المواطنين. وفي العهد الروماني عندما كانت تقع اضطرابات عنيفة ومصادمات بين إغريق الإسكندرية ويهودها، كان رئيس الجيمنازيوم هو الذي يمثل هيئة المواطنين الإغريق ويدافع عن قضيتهم في روما أمام الإمبراطور. فلابد إذن من أنه كان لهذا الشخص مركز هام في عصر البطالمة. وإذا كان استرابون قد أغفل ذكره فإننا نجده في نقوش من الإسكندرية.




* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وإذا استثنينا ما يقال من أن بطوليميس لم يكن لها حق سك النقود، فإننا نجد أنها كانت تتمتع بكافة مظاهر نظم المدن الإغريقية الحرة، لكن إلى أي حد كانت مدينة إغريقية حرة؟ لقد وصلت إلينا قرارات (Psephismata) أصدرها المجلس والشعب، وفي هذه القرارات إشارة إلى قوانين خاصة بالمدينة. ويستخلص من ذلك أن المدينة كانت تستطيع تعديل دستورها، غير أننا لا نعرف عن يقين مدى حق هذه المدينة في التشريع، وإن كان من المحتمل أن ذلك لم يتعد تنظيم شئونها المحلية. ولا شك في أنه كان ينبغي ألا يتعارض ما تصدره من القوانين واللوائح مع رغبة الملك.

ولسنا ندري كيف كان يتم التوفيق بين رغبة الملك ورغبة المدينة، لكن النصوص القليلة التي وصلت إلينا تسمح لنا بأن نتخيل طريقة تنفيذ رغبات الملك في المدينة. ويحتمل أن الملك كان يوافق على اختيار حكام المدينة، وعلى كل حال فإنه توجد أمثلة متعددة لتولي موظفين ملكيين مناصب في هذه المدينة إلى جانب مناصبهم في الدولة، إذ يحدثنا نقش من القرن الثالث قبل الميلاد (267-243) بأن ليسيماخوس بن بطلميوس من حي سوستراتيوس كان قائدًا للفرسان – ولعله كان قائد حامية بطوليميس – كما كان رئيسًا (Prytanis) لمدى الحياة. ويحدثناا نقش آخر من القرن الثالث (276-275 أو 238-237) بأن هذا الشخص نفسه كان سكرتير المجلس. ونجد أيضًا أن شخصًأ يدعى كاليماخوس كان حاكم منطقة طيبة وفي الوقت نفسه رئيس الجيمنازيوم (Gymnasiarch) في بطوليميس.

وإلى جانب ذلك كان الملك ينفذ رغباته في المدينة عن طريق سفرائه أيضًا، إذ يحدثنا أحد قرارات المدينة عن احتفائها برجل يدعى أنتيفيلوس (Antiphilos) كان مبعوث بطلميوس الثالث، وعما أقامه هذا السفير من حفلات كانت خليفة بالملوك. لكن النص غير كامل فلا نعرف غرض السفير من هذ الزيارة، وإن كان لابد من أنه قد استقدمته إلى المدينة أمور هامة. ولم يكن أنتيفيلوس السفير الوحيد الذي قدم إلى بطوليميس، فإن هذا النص نفسه يحدثنا عن اهتمام المدينة بالاستعداد لاستقبال السفراء الملكيين استقبالاً رائعًا. ويحتمل كذلك أن بعض شئون الإدارة كانت في قبضة موظفي الدولة، لأن نقشًا من بطوليميس يذكر موظفًا يدعى ديويكيتس، وهو لقب من الجائز أنه كان يحمله ممثل دائم من قبل الملك، كما يجوز أنه كان لقب أحد حكام المدينة، لكن النص الذي ينبئنا عنه مشوه. وعلى كل حال يبدو محتملاً أن استقلال الإدارة المحلية كان محترمًا في الشكل في هذه المدينة المستقلة، وأنه لم يكن من العسير على الملك تنفيذ رغباته فيها عن طريق مبعوثيه. ولا شك في أن الحامية التي وضعها الملوك هناك كانت تضمن خضوع المدينة لهم، ذلك الخضوع الذي كان يتمثل في مظهر آخر هو عبادة الملوك هناك عبادة رسمية محلية، كان الملك هو الذي يعين كاهنها.




كيفية التوفيق بين استقلال المدن الإغريقية وسلطة الملك المطلقة

وكيف أمكن التوفيق بين استقلال هذه المدن الإغريقية – هذه الجمهوريات الصغيرة – وسلطة الملك المطلقة؟ يرى البعض أنه كانت توجد بين المدن والملك "محالفات" أنشأت بين الفريقين صلات اتحادية. لكنه إذا جاز هذا الرأي فيما يخص دولة السلوقيين حيث وردت في وثائقها كلمة محالفة (Symmachia)، فإنه لا يمكن قبوله فيما يخص دولة البطالمة، إذ أنه لم يرد في وثائقها ذكر للمحالفات، ولا يمكن انطباق هذا الوصف على العلاقات بين الملك البطلمي ومدن مصر الإغريقية. فهي شديدة الخضوع لسلطة الملك بحيث لا يمكن الزعم بأنه كان بين الفريقين محالفة، لأن التحالف يفترض وجود نوع من المساواة في القانون إن لم يكن في الواقع. ولا ريب في أن استقلال هذه المدن كان مقصورًا على إدارتها الداخلية دون أن يكون له أي أثر في سياسة الملك. وإذا كانت هذه المدن تتمتع بأحد حقوق السيادة وهو سك النقود فينبغي ألا ننسى أن هذه النقود كانت تحمل صورة الملك وتؤرخ بسني حكمه. وإذا كان الملك لا يعامل مواطني المدن الإغريقية معاملة رعاياه الوطنيين، وكان يحترم حريتهم ويسمح لهم بالمناقشة في جمعياتهم بل بتعديل بعض قوانينهم، فإنه مع ذلك كان راعيهم وسيدهم، ولم تكن مدنهم على الإطلاق دولاً ذات سيادة بالمعنى الصحيح وإن كانت مدنًا إغريقية في دستورها وتقاليدها وحكامها وفي أن الجيمنازيوم كان مركز التعليم الإغريقي فيها. ومن المؤكد أن الإسكندرية، برغم سكانها الخليطين وبرغم مظاهرها المختلفة التي تميزها عن المدن الإغريقية الأخرى، ما كانت لتستطيع القيام بالدور الذي قامت به لو لم تكن قبل كل شيء مدينة إغريقية. وقد كان خضوع هذه المدن للملك يتمثل بجلاء في عبادة الملوك، إلى جانب عبادتهم العامة، عبادة محلية رسمية، على الأقل في بطوليميس. وكان الملك يفرض سلطانه على المدن عن طريق مبعوثيه الملكيين الذين كان يوفدهم إليها، وعن طريق حكام هذه المدن، فقد كان في وسع الملك تعيين أشخاص موالين له أو الإيحاء بتعيينهم. ولذلك يبدو أن كلمة "حماية" التي يقترحها أرانجيو رويز لوصف العلاقات بين الملك والمدن أدنى إلى الدقة في التعبير عن حقيقة هذه العلاقات، وإن كنا لا نجد لها مقابلاً إغريقيا في وثائق مصر البطلمية.




2- المدن الإغريقية في ممتلكات مصر الخارجية


ولقد عرفنا كيف أن البطالمة بسطوا سلطانهم على أقاليم كثيرة، في خلال القرن الذي أعقب موت الإسكندر، أي في عهد البطالمة الثلاثة الأوائل، ذلك العهد الذي بلغوا فيه أوج مجدهم وعظمتهم. وكانت أهم تلك الأقاليم وأطولها بقاء تحت سيطرتهم هي قبرص وقورينايئة وجوف سوريا وفينيقيا وفلسطين. وقد بقيت كذلك سنين طويلة جزءًا من إمبراطورية البطالمة: ليكيا المشهورة بغاباتها القيمة، وكاريا المعروفة بتجارتها وصناعتها، وجانب من أيونيا يشمل مليتوس وإفيسوس، وعصبة جزر بحر إيجة، وكانت جزيرة ثيرا من أشدها وفاء للبطالمة؛ وبعض أنحاء كريت. وفضلاً عن ذلك فإن مصر حكمت مدة وجيزة جزءًا من تراقيا وغاليبولي (Chersonesos) وساموتراقيا، بل تسنى لها أن تبسط نفوذها بعض الوقت على جزء من البلوبونيز.

نظام الحكم في قبرص:

إن أكثر المعلومات التي لدينا تتناول نظام الحكم في قبرص، وكان على رأسه حاكم عسكري (Strategos) تحت إمرته قوات كبيرة أخذت من جيش الملك النظامي، فيما يبدو، ووضعت في مدن الجزيرة المختلفة. وفي القرن الثاني قبل الميلاد كان حاكم الجزيرة يحمل كذلك لقب أميرال (Nauarchos)، فقد كان لديه عندئذ أسطول كبير يحتمل أن مدن قبرص الساحلية هي التي كانت تساهم في بنائه وإعداده للقتال. ومنذ عهد بطلميوس الخامس كان الحاكم يحمل كذلك لقب رئيس كهنة (Archiereus) المعابد في قبرص، وذلك بسبب الدور الذي كانت تقوم به معابد قبرص الكبيرة الغنية في حياة الجزيرة الاقتصادية والسياسية.

وكانت المناجم الهامة في قبرص ملكًا للدولة، وتستغل بواسطتها فيما يظن. وكان يعهد بالإشراف عليها في بعض الأحيان، بل يحتمل على الدوام، إلى حاكم خاص (Antistrategos)، لا يبد أنه كان يتمتع بسلطة حربية. ولم تتمتع مدن قبرص إطلاقًا باستقلالها، ولذلك فإن مسألة علاقات المدن بالسلطة المركزية لمتثر هناك أية مشكلة. وقد كان السادة الحقيقيون لهذه المدن قواد الحاميات، وكانوا يوجهون بأوامرهم الحكام الذين ينتخبهم الأهالي. ولا شك في أن موارد البطالمة من قبرص كانت كبيرة، فمنها كان يأتي النحاس الذي كانت مصر في حاجة قصوى إليه، ويحتمل أنه كانت تبنى فيها سفن كثيرة لأسطولي مصر الحربي والتجاري.

نظم الحكم في قورينايئة:

وقد كانت معلوماتنا عن نظام الحكم في قورينايئة في عصر البطالمة طفيفة، إلى أن كشف عن تلك الوثيقة التي أعطتنا دستورها ومر بنا ذكرها.

وترينا هذه الوثيقة كيف حاول ملك مصر تنظيم العلاقات بين قورينايئة وبين السلطة المركزية، فإن الملك أبقى دستور قورينايئة القديم في جوهره، لكنه أدخل عليه بعض التعديلات التي تضمن له السيطرة على شئون قورينايئة. فقد احتفظ لنفسه بالحقوق والامتيازات التالية:

(1) الحق في أن يدمج في القبائل بعض المواطنين الجدد، ويحتمل أنهم كانوا من أرباب الإقطاعات العسكرية في الجيش البطلمي.
(2) الحق في أن يعيد إلى المنفيين من أنصاره حقوقهم.
(3) الحق في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ.
(4) الحق في تولي منصب الحاكم العسكري (Strategos).
(5) الحق في التدخل في قضايا المنفيين.
(6) الحق في منح حقوق المواطنة.

ويبدو أن بعض هذه الامتيازات كانت مؤقتة مثل الامتيازات المتعلقة بمعاملة المنفيين، على حين أن بعضها الآخر كانت دائمة، مثل حق تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وحق تولي منصب الحاكم العسكري وحق منح حقوق المواطنة. وفي ضوء ذلك لا يستبعد أن يكون الملك قد احتفظ لنفسه بحقوق مماثلة في مدن مصر الإغريقية، ولاسيما أن هناك أوجه للشبه بين هذه الحقوق والحقوق التي كان ملوك برجام يتمتعون بها في هذه المدينة.

ويوجد شبه قريب بين الحالة الاجتماعية في قورينايئة، على نحو ما يصفها إسترابون، والحالة الاجتماعية في الإسكندرية ومصر. فقد كان ينزل في قورينايئة أيضًا إلى جانب الإغريق عدد كبير من غير الإغريق، ومعنى ذلك أنه إلى جانب المواطنين الذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة والذين كانوا يتمتعون بجانب من هذه الحقوق كانت توجد أعداد كبيرة ممن لم يكونوا مواطنين، كان أغلبهم من اليهود وبعضهم، فيما يحتمل، من الليبيين. وكان سكان الأقاليم يتالقون من مزارعين (Georgoi) يفلحون أراضي، كانت ملكًا للمدينة أو الملك. وأغلب الظن أن هؤلاء كانوا جنودًا أسكنوا هناك بمثابة أرباب إقطاعات (Klerouchoi).

قلة اكتراث البطالمة باستقلال المدن الخاضعة لهم:

إن المشكلة الرئيسية التي واجهت البطالمة في قورينايئة قد واجهتهم كذلك في كل ممتلكاتهم التي كانت المدن الإغريقية تقوم بالدور الرئيسي في حياتها، مثل عصبة الجزر والجزر الأخرى وكاريا وأيونيا وليكيا، وإلى حد ما في تراقيا. وإذا استبحنا لأنفسنا أن نستند إلى الوثائق القليلة التي لدينا في الحكم على موقف البطالمة من رعاياهام الإغريق بوجه عام، فإننا نرى أن البطالمة لم يعبأوا كثيرًا باستقلال المدن الخاضعة لهم، لأن سيطرتهم على هذه المدن تبدو بجلاء في وثائقها الرسمية، فديباجة هذه الوثائق لا تستهل عادة باسم المدينة وشعبها ومجلسها وحكامها بل باسم الملك. لكن البطالمة كانوا أكثر حذرًا في معاملة عصبة الجزر، فقد كانت منظمة تنظيمًا دقيقًا وعلى جانب كبير من القوة، مما أجبرهم على احترام نظمها. غير أنه حتى في عصبة الجزر كان الحاكم البطلمي (Nesiarch) هو ديكتاتور العصبة، فإنه هو الذي كان يدعو ممثلي الجزر إلى الاجتماع، وينفذ قرارات مثل هذه الاجتماعات، ويتولى قيادة قوات العصبة الحربية، ويطهر البحار من القراصنة، ويجمع المبالغ التي يدفعها أعضاء العصبة، ويعين المحكمين لفض الخلافات. لكن البطالمة، في خلال سيطرتهم القصيرة على هذه العصبة، كانوا حريصين على ألا يتدخلوا في شئونها الداخلية.

أما في المدن الإغريقية الأخرى، فإن البطالمة كانوا يتدخلون في كافة شئونها، إذ أنه بالرغم من أن هذه المدن احتفظت بنظمها مثل الجمعية الشعبية والمجلس والحكام، فإنها كانت لا تستطيع الفصل في أية مسألة هامة دون موافقة الملك أو بعبارة أخرى موافقة ممثله. وتشير القرائن إلى أن السلطة المركزية في الإمبراطورية كانت تتدخل باستمرار حتى في الشئون الداخلية البسيطة، إما بطريقة مباشرة بواسطة الأوامر أو بطريقة غير مباشرة بواسطة الرسائل الشخصية. ومثل ذلك أن هاليكارناسوس لم تستطع بناء جيمنازيوم دون موافقة الملك. وفي سامو تراقيا كان السماح باستيراد القمح أو عدم السماح به من اختصاص الملك أو ممثله، وهو أيضًا الذي كان صاحب الرأي الفاصل في مسألة تقسيم الأراضي بين المواطنين. وفي مليتوس نرى الملك يقسم الأراضي حسب مشيئته. وكان يفرض على الأهالي إيواء الحاميات البطلمية في المدن الخاضعة له، كما كان يفرض على بعض أصحاب الأراضي إمداد بعض الفرسان بعلف خيولهم. ولم يكن في وسع الأهالي الاحتجاج ضد تعسف البطالمة وتدخلهم في شئونهم، لأن مدنهم كانت تحت رحمة الحامية البطلمية وقائدها، فقد كان للبطالمة في كل ممتلكاتهم حاميات وقواد. وجملة القول أن البطالمة ادعوا أنهم أتوا لتحرير هذه المدن، لكنهم في الواقع كانوا أقل رحمة وشفقة برعاياهم من أسرة سلوقس أو أسرة أنتيجونوس.

3- إغريق مصر في الأقاليم

الجماعات القومية:

وإلى أي حد كان الإغريق المقيمون خارج مدن مصر الإغريقية يتمتعون بحق حكم أنفسهم؟ وماذا كان يقصد على وجه التحديد بالجاليات أو الجماعات القومية المختلفة (Politeumata ومفردها Politeuma) التي تكونت في أنحاء مصر؟

إن قلة المعلومات التي لدينا تجعل من العسير الإجابة عن كل ذلك، وإن كنا نعتقد أن الميل إلى التضافر والاحتفاظ بطابع الحياة في الوطن الأصلي قد دفع الإغريق وغيرهم من الأجناس النازلة في مصر إلى تأليف جماعات قومية خاصة بهم حيثما وجد عدد كاف منهم.

وقد لاحظ فيلكن أولاً أن الانتماء إلى جماعة قومية كان يكتفى في التعبير عنه بلقب قومي فقط دون إضافة ما يفيد كون الشخص "من السلالة" (tes epigones)، وثانيًا: أنه لا يقابل وجود لقب قومي مثل "ميسي" مصحوب بعبارة "من السلالة" وجود جماعة قومية ميسية. لكن لعل الأصح أن يقال إننا لا نجد في الوثائق دائمًا تطابقًا بين قوميات الجماعات وقوميات "السلالة"، فالوثائق تذكر جماعة قومية بيوتية وبيوتين من السلالة وجماعة قومية كريتية وكريتيين من السلالة. ومن ناحية أخرى تذكر الوثائق جماعة قومية كيليكية وجماعة قومية أدومية لكنها لا تذكر كيليكيين ولا أدوميين من السلالة. وبالعكس تذكر الوثائق ميسيين وكاريين وليكيين وبافلاجونيين من السلالة فضلاً عن أعداد كثيرة من المقدونيين والتراقيين والفرس "من السلالة" دون ذكر جماعات قومية مماثلة. والواقع أننا لا نعرف إذا كان يبدو محتملاً أن الأبناء كانوا ينتمون إلى جماعات آبائهم أو على الأقل إلى الطبقات الممتازة نفسها. وعلى كل حال من الثابت أن مركز كل فرد من السكان كان محددًا بدقة ومسجلاً لدى الحكومة. وثالثًا أن الأساس الذي كانت تقوم عليه الجماعة القومية في مصر هو تكوين وحدة قومية تستمد اسمها من أمة أو جنس أو شعب وليس من مدينة.

ولا يمكن الجزم إذا كانت الجماعات القومية قد نشأت من تلقاء نفسها أم أن الدولة هي التي أنشأتها، وحتى في الحالة الأولى لابد من أن يكون الملوك قد اعترفوا بها وكلاؤها سريعًا برعايتهم. ويحتمل أنه كانت هناك صلة قوية بين بعض هذه الجماعات ومدن مصر الإغريقية بمعنى أنه كان يباح لأفرادها أن يصبحوا جزءًا من هيئة مواطني هذه المدن، فإنه على هذا النحو يمكننا تفسير غموض مسألة دريتون (Dryton) الذي يوصف أحيانًا بأنه كريتي وأحيانًا بأنه من حي فيلوتريوس في بطوليميس. ولا يبعد أن أولئك الذين لم يكونوا من مواطني إحدى مدن مصر الإغريقية كان يتحتم عليهم الاندماج في إحدى هذه الجماعات إذا كانوا يريدون الحصول على الحقوق المدنية الإغريقية وبذلك يستطيعون الانخراط في سلك الجيش النظامي. فإنه وفقًا للمبادئ العامة السائدة حتى أواخر القرن الثالث على الأقل كان المواطنون المقدونيون والإغريق وحدهم هم الذين يستطيعون الخدمة في ذلك الجيش. ومعنى ذلك أن البطالمة اتخذوا من الاندماج في هذه الجماعات القومية وسيلة لمنح أولئك الذين يريدون تجنيدهم الحقوق المدنية الإغريقية التي كانت تؤهلهم للخدمة العسكرية. ويرى لونيه أن هناك صلة وثيقة بين هذه الجماعات والجيش، وأن منشأ هذه الصلة هو أن هذه الجماعات كانت تستمد من الجيش جل أعضائها إن لم يكن كلهم. ويرى هايشلهايم أن هذه الجماعات كانت عسكرية بحتًا، لكنه إذا كان لا سبيل إلى الشك في أن طابعها كان عسكريًا في أغلب الحالات، فإنه من المؤكد أن نظامها لم يكن عسكريًا بحتاً.

وتوجد أدلة على وجود جماعات قومية: لليهود في الإسكندرية وللفريجيين وللبيوتيين في جزويس (Xois) (سخا) وللكيليكيين وللكريتيين في الفيوم وللادوميين في منف. ولا يبعد أنه كان للفرس والمقدونيين والتراقيين وغيرهم جماعات قومية مماثلة. وإذا كانت أسماء هذه الجماعات تدل على أن أغلبها لم تكن إغريقية، فلعل ذلك لا يرجع إلا إلى الصدفة التي لم تحفظ أو تكشف حتى الآن إلا جانبًا من الوثائق الخاصة بهذه الجماعات التي كنا نتوقع أن تكون الجماعات الإغريقية أوفرها عددًا وأكثرها أهمية.

ونستخلص من وثائقها: أولاً أن الجماعات التي لدينا أدلة على وجودها لا نعرف عنها شيئًا قبل عصر فيلومتور على الأكثر، ولذلك لا نستطيع الجزم إذا كانت توجد جماعات قومية في القرن الثالث قبل الميلاد، وإن كنا نرجح ذلك. وثانيًا أن هذه الجماعات كانت تتألف من أشخاص ينتمون إلى جنس واحد، لكنه كان يمكن أن يضم إليهم عدد من الأغراب ربما كان من حقهم التمتع بكل حقوق أعضاء الجماعة إلا أنه لسبب أو لآخر كان يميز بينهم وبين الأعضاء الأصليين بلقب (Sympoliteuomenos) يدل على أنهم كانوا شركاؤهم فقط. وثالثًا أنه كان لكل جماعة مقر في مكان معين، وأنه كان لهذه الجماعات نوعان من النشاط: أحدهما سياسي، بمعنى أنها كانت تصدر قرارات تشريف وتنتخب كهنتها ورؤساءها والأشخاص الذين يديرون شئونها. والنشاط الآخر ديني، فقد كان لكل جماعة آلهتها القومية وهيكلها وطقوسها الدينية وكهنتها. وقد كان لهذا النشاط الديني أهمية كبيرة باعتباره صورة للحياة في الوطن الأصلي ودعامة الرابطة الروحية بين أعضاء الجماعة. وهكذا يتبين أن هذه الجماعات كانت منظمة على نمط المدن الإغريقية وتتمتع بقدر من الحكم الذاتي. ولعل اللقب الذي كان أفرادها يحملونه لم يكن إلا لضمان تمتعهم بالامتيازات الممنوحة لهذه الجماعات.

ومن العسير أن نتصور أن كل جماعة من هذه الجماعات القومية المتعددة كانت تعيش في كنف قوانين البلاد التي وفد منها أفراد تلك الجمعيات، اللهم إلا إذا استثنينا جماعة يهود الإسكندرية بسبب كثرة أفرادها، ودون شك أيضًأ الجماعات الإغريقية. ومن أجل التنسيق بين قوانين المدن الإغريقية ومختلف قوانين الجماعات الإغريقية وكذلك من أجل تنظيم معاملات الإغريق الذين لم ينتموا إلى تلك المدن والجماعات كان البطالمة يصدرون أوامر ملكية مختلفة الأنواع.

وقد كان في وسع الإغريق الاحتفاظ بتقاليدهم في هذه الجماعات، فإنهم أنشأوا معاهدهم العلمية الإغريقية في كل أنحاء مصر، فنجد البالايستري (Palaestrae) والجيمنازيا حتى في القرى. وإذا كان البطالمة لم ينشئوا هذه المعاهد فإنهم كلاؤها برعايتهم واعترفوا بجمعيات رجال الجيمنازيوم وكذلك بحقها في امتلاك المباني والأثاث والأراضي. وكان لكل جماعة رئيس تنتخبه ويدعى الجيمنسيار خوس. أما شئون التعليم فإنها كانت في قبضة عدد من المدرسين وشخص يدعى "كوسميتس". فهل كان الجيمنسيار خوس والكوسميتس من بين هيئة الحكام التي تدير شئون الجماعات الإغريقية في عواصم المديريات، كما كانت الحال فيما بعد في العصر الروماني؟ إننا لا نعرف شيئًا عن هذه العواصم في عهد البطالمة، ويبدو أن تركيز المعاهد الإغريقية في هذه المدن كان نتيجة لإصلاح قام به أغسطس. ولعل الرأي الأكثر احتمالاً أن الجيمنازيا في مصر كانت منشآت أهلية تعتمد على الجماعات الإغريقية، وإنما كانت الدولة تشرف عليها، أي أن مركزها كان شبيهًا بمركز مصانع النسيج الخاصة أو الهياكل التي يشيدها الأفراد. وبما أن النسيج كان احتكارًا حكوميًا والملك رأس الديانة، فإن المناسج والهياكل كانت تحت إشراف الملك. ولذلك يبدو أن الملك لم يكن حاكم البلاد فحسب بل كان كذلك راعي (Patronus) إغريق مصر، الذي يشرف على جماعاتهم وما فيها من الجيمنازيا.

4 - نظام الإدارة في مصر خارج المدن الإغريقية

أقسام مصر الإدارية التقليدية:


كانت مصر تشمل منذ عهد مينا قسمين مختلفين، من الناحية الجغرافية، وكذلك من ناحية التقاليد الفرعونية التي ترمز لها بالتاج المزدوج. أما هذان القسمان: فأحدهما وادي النيل من الشلال الأول حتى بداية الدلتا ويسمى مصر العليا أو مملكة الجنوب، والآخر هو الدلتا ويسمى مصر السفلى أو مملكة الشمال. وكانت مصر العليا ومصر السفلى تنقسمان إلى عدد من الأقاليم، أطلق الإغريق عليها منذ عهد هرودوتوس اسم نوموي (Nomoi ومفردها Nomos). ويقال إن مصر كانت تشمل 20.000 مدينة في عهد أماسيس، و33.333 مدينة في عهد بطلميوس الثاني. وإذا كان الاصطناع يبدو جليا في هذا الرقم، فإنه مع ذلك لا يبعد عما يرويه ديودوروس من أنه كان يوجد في مصر في عهد بطلميوس بن لاجوس أكثر من 30.000 مدينة، ويقول إن مصر كانت لا تزال أكثر بلاد العالم ازدحامًا بالسكان وإن عددهم قديمًا كان يبلغ نحوًا من سبعة ملايين ولا يقل عددهم الآن (حوالي 30ق.م) عن ثلاثة ملايين.


البطالمة يحتفظون بالنظام الإداري التقليدي:


وقد احتفظ البطالمة بهذا النظام التقليدي، نظام تقسيم البلاد إلى مصر العليا ومصر السفلى وتقسيم كل من هذين القسمين إلى أقاليم أو مديريات. وكانت لكل مديرية رابطة وحدة، تتمثل بوجه خاص في عبادة إلهها الأكبر أو ثالوثها المقدس. وكانت العبادة المحلية تختلف من مديرية إلى أخرى، بل كانت تنشأ مصادمات عنيفة بين المديريات المتجاورة بسبب الديانة. ويحدثنا بعض المؤرخين عن وجود أحقاد دينية قديمة العهد بين قفط (Koptos) ودندرة (Tentyris)، وبين مديريتي كينوبوليس (Kynopolis) وأوكسيرينخوس (Oxyrhynchos).


وتختلف أسماء المديريات وعددها في المصادر المختلفة، فإن "وثيقة الدخل" - وهي تشمل القوانين المالية التي أصدرها بطلميوس الثاني وترجع إلى العام السابع والعشرين من حكم هذا الملك – تتضمن قائمتين بأسماء المديريات لا تختلفان فيما بينهما فحسب، بل تختلفان كذلك عما يذكره هرودوتوس، الذي زار مصر قبل ذلك بمائة وثمانين عامًا، وعما يرويه استرابون، الذي زار مصر بعد ذلك بمائتي وأربعين عامًا، وعما كتبه بلينيوس في العصر الروماني، وعما تدل عليه نقود المديريات في ذلك العصر. لكن قائمتي وثيقة الدخل تتفق مع هرودوتوس واسترابون في إطلاق اسم منطقة طيبة على مديريات الوجه القبلي، كما تتفق قائمتا وثيقة الدخل واسترابون في ذكر ست وعشرين مديرية إلى جانب منطقة طيبة التي يقول استرابون إنها كانت تضم عشر مديريات. ويحدثنا استرابون وديودوروس بأنه كانت توجد قديمًا في مصر ست وثلاثون مديرية دون أن يذكرا عدد المديريات في عهديهما. وتشير بعض الوثائق المصرية القديمة إلى وجود أربعين مديرية، بل ترينا بعض الخرائط الحديثة أنه كانت توجد في مصر في عهد الفراعنة خمسون مديرية.


ويبين مما يرويه استرابون أنه كان يوجد في كل من الدلتا ومصر العليا عشر مديريات، لكن هذه المساواة في عدد المديريات بين الدلتا ومصر العليا لم يكن لها وجود في عصر البطالمة ولا عصر الرومان، إذا صح أن عدد المديريات في مصر كلها كان لا يقل عن ست وثلاثين مديرية، وذلك لأنه لم يوجد عندئذ في مصر الوسطى إلا سبع أو ثماني مديريات، ولأنه وفقًا للقائمتين اللتين تتضمنهما وثيقة الدخل كانت توجد أكثر من عشر مديريات في الدلتا في عهد بطلميوس الثاني على الأقل، إذ تذكر إحدى القائمتين ثماني عشرة مديرية والقائمة الأخرى ثلاث عشرة مديرية في الدلتا.


ويمضي استرابون فيذكر بالاسم سبع عشرة مديرية بوصفها في الدلتا أو بجوارها. وبمقارنة أسماء المديريات التي يذكرها استرابون بقائمتي وثيقة الدخل وقائمة بلينيوس، نلاحظ أن كل هذه المراجع تتفق في ذكر اثنتي عشرة عاصمة من عواصم المديريات في الدلتا، وهي:

سايس
Sais
ساي
Saï
صا الحجر

بوسيريس
Busiris
بوسيري
Pusiri
أبوصير بانا

سبنيتوس
Sebennytos
زاب – نوتير
Zab-nutir
سمنود

مندس
Mendes
بي-بينيبديدي
Pi-binibdidi
تل الربع قرب السنبلاوين

تانيس
Tanis
زاني
Zani
صا

ليونتوبوليس
Leontopolis


تل اليهودية بالقرب من شبين القناطر

فاربايثوس
Pharbeithos
شوندو
Shndu
حوربيت

بوباستيس
Bubastis
بو-باستيت
Pu-bastit
تل بسطة بالقرب من الزقازيق

أثريبيس
Athribis
هاثيريبي
Hathiribi
تل أتريب قرب بننها

بروسوبيس
Prosopis
زاك-أي
Zak-ai
؟

ليتوبوليس
Letopolis
سوخميس
Sokhmis
أوسيم

هليوبوليس
Heliopolis
أونو
Onu
المطرية

= مديريةدلتا في وثيقة الدخل (Col.31.1.6)

ممفيس
Memphis
مينوفيرو
Minnofiru
البدرشين

أفروديتوبوليس
Aphroditopolis
بنبتباهي
Pnebtepahe
أطفيح

كروكوديلوبوليس
Crocodilopolis
شتت
Shetet
مدينة الفيوم

هيراكليوبوليس
Heracleopolis
هينينسوتون
Hininsuton
أهناسية

أوكسيرينخوس
Oxyrhynchos
بيمازيت
Pimazit
البهنسة

كينوبوليس
Cynopolis
كايسا
Kaisa
القيس






ولا نستبين مما يرويه استرابون إذا كانت الأسماء التي يذكرها بعد كينوبوليس (Cynopolis) أسماء عواصم مديريات أم لا، لكننا إذا اعتبرنا عواصم مديريات تلك المدن التي تقابل عواصم المديريات المذكورة في الوثائق المصرية القديمة وفي بلينيوس والتي تشمل عاصمة مديرية طينة (Thinis) الواردة فيما كتبه أجثارخيدس (Agatharchides) فإننا نحصل على عواصم المديريات التالية:

منطقة طيبة:


وإذا استثنينا، فيما يظن، الأقاليم التي خصصت للمدن الإغريقية الثلاث – الإسكندرية ونقراطيس وبطوليميس – فإننا نلاحظ أن كل مصر كانت مقسمة في عهد البطالمة أيضًا إلى مديريات. لكنه يبدو من "وثيقة الدخل" أن مديريات مصر العليا كانت تؤلف منذ أوائل عهد البطالمة منطقة منفصلة يطلق عليها منطقة طيبة، تحدها شمالاً الحدود الجنوبية لمديرية هرموبوليس، وتنتهي جنوبًا عند الشلال الأول. ويظن البعض أن هذه المنطقة كانت تعتبر منذ أوائل عهد البطالمة من الناحية الإدارية بمثابة مديرية واحدة خاضعة للحاكم المقيم في طيبة. ولكن خطأ هذا الرأي يتضح لنا متى علمنا أنه قد ورد في بردية الفنتين اسم إحدى مديريات طيبة، وهي مديرية أبولونوبوليس (Apollonpolis) وعاصمتها إدفو، وأنه وفقًا لرواية استرابون كانت توجد عشر مديريات في هذه المنطقة في بداية العصر الروماني، وأن بلينيوس يذكر أسماء إحدى عشرة مديرية في هذه المنطقة، مما يدل على أن هذه المنطقة كانت مقسمة إلى مديريات كباقي أنحاء مصر. ويضاف إلى ذلك أنه يتضح مما يذكره هرودوتوس أن تسمية مديريات مصر العليا بمنطقة طيبة لم يكن أمرًأ استحدثه البطالمة. وتشير الوثائق إلى أن مركزي بريثيبس وباثيريتس كانا يكونا في أول الأمر مديرية واحدة ثم انفصلا عن بعضهما حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وأصبحا يؤلفان مديريتين. وفي القرن الأول قبل الميلاد أصبحت المديرية الأخيرة تعرف باسم مديرية هرمونثيس. ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن الاضطرابات التي وقعت في منطقة طيبة منذ عهد بطلميوس الخامس هي التي جعلت البطالمة يقيمون حاكمًا على كل هذه المنطقة، يدعى أحيانًأ قائدًا عامًا (Epistrategos) وأحيانًا قائدًا (Strategos)، وكانت مهامه تشمل الإشراف على الصحراء العربية كذلك. ويبدو أيضًا أن هذه الاضطرابات هي التي أفضت إلى إقامة هيبالوس حاكمًا عامًا على أقاليم مصر بأجمعها (Chora) على الأقل منذ إبريل عام 185 حتى ديسمبر عام 169. ونسمع أيضًا عن أشخاص كانوا يتولون منصب الأبيستراتيجوس فضلاً عن أداء مهام إدارية أخرى في الإسكندرية مثل أبولودوروس (في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد) وبطلميوس (95/94ق.م).


أسماء جديدة للمديريات:


وإذا كان البطالمة قد احتفظوا بنظام تقسيم مصر إلى مديريات، فإنهم لم يحتفظوا بأسمائها القديمة، وإن احتفظوا بوجه عام بالقاعدة التي كانت متبعة في العصر الصاوي وتقضي بأخذ اسم المديرية من اسم عاصمتها. ففي بعض الحالات حرف البطالمة أسماء هذهالعواصم بحيث تتلاءم مع الذوق الإغريقي، وفي البعض الآخر أطلقوا عليها أسماء جديدة نتيجة لتشبيه آلهتها المحلية بآلهة إغريقية، فمثلاً حيث كان الإله المحلي رع أو نحوت أو حورس أصبح اسم العاصمة هليوبوليس أو هرموبوليس أو أبولونوبوليس. وفي بعض الأحيان اشتقوا أسماء المدن من الترجمة الإغريقية لأسماء آلهتها أو طواطمها فغدت أسماء المدن كروكوديلوبوليس وكينوبوليس وليكوبوليس ولاتوبوليس وأوكسيرينخوس الخ... والاسم الأول معناه مدينة التماسح والثاني مدينة الكلاب والثالث مدينة الذئاب والاسمان الرابع والخامس اسما نوعين من الأسماك.


قائد المديرية ومديرها:


وعندما فتح الاسكندر مصر، كان يحكم كل مديرية مدير (nomarches). وقد أبقى الاسكندر المديرين المصريين في مناصبهم. ويرجح بعض المؤرخين أن بطلميوس الأول استبقى هذا النظام، لكن بطلميوس الثاني استن نظامًا آخر يشير بجلاء إلى احتلال البلاد بسلطة عسكرية أجنبية بوضع موظف يدعى "القائد" (strategos) على رأس المديرية، على حين أن البعض الآخر يعزو هذا التغيير إلى بطلميوس الأول منذ قدومه إلى مصر بصفة كونه واليًا عليها. والواقع أن اللقب العسكري الذي يحمله الحاكم الجديد للمديرية يذكرنا ببداية عهد السيطرة المقدونية عندما كان ضباط جيش الاحتلال يشرفون على حكام المديريات. وعلى كل حال فإن الكل يتفق على أنه منذ أوائل عصر البطالمة أصبحت كل مديرية منطقة عسكرية، أقيم عليها إلى جانب المدير قائد إغريقي. ولم يكتف البطالمة بإقامة حكام عسكريين أجانب على رأس المديريات بل أخذوا منذ البداية يسندون منصب المدير كذلك إلى إغريقي أو مقدوني دون حرمان المصريين كلية، فمن بين تسعة عشر مديرًا نعرف أنهم كانوا يباشرون مهامهم في الشطر الأول من عهد البطالمة أربعة على الأقل كانوا مصريين. وهذا يشير إلى أن المدير أصبح عادة إغريقيًا أو مقدونيًا وليس مصريًا. وبمضي الزمن أصبح المدير يحتل المكان الثاني وأصبحت اختصاصاته مالية قبل كل شيء، على حين أصبح القائد حاكم المديرية المدني والعسكري، ويمتد سلطانه على كل فروع الإدارة. ولكنه يجب أن يلاحظ أنه في خلال القرن الثالث كانت الصفة العسكرية للقائد لا تزال هي الغالبة. أما في القرن الثاني قبل الميلاد فإنه لم يعد للمدير نصيب في الإدارة وأصبح القائد قبل كل شيء حاكمًا مدنيًا، لكنه كان لا يزال يحتفظ بالإشراف على مستعمرات الجنود وعلى رجال الشرطة في المديرية، ولذلك فإنه في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كان من بين كل حكام الأقاليم حاكم منطقة طيبة وحده هو الذي يتمتع بسلطة عسكرية. ويبدو لأول وهلة مما تذكره الوثائق أنه كان يوجد في مديرية الفيوم في عهد بطلميوس الثالث أكثر من قائد واحد، لكن دراسة هذه الوثائق بعناية ترينا أنه في الحقيقة لم يكن لهذه المديرية سوى قائد واحد، أما الآخرون فإن لقيهم (Kathestamenos Strategos أو Tetagmenos) يشير إلى أنهم كانوا قوادًا مساعدين، أي مساعدي القائد الأصلي وأقل منه مرتبة. ويرى "جيرو" أن هؤلاء المساعدين لم يوجدوا على الدوام، وإنما كانوا يعينون فيما يبدو بصفة مؤقتة لأغراض خاصة، مثل القيام بأعمال القائد الأصلي في أثناء تغيبه عن عمله أو تخفيف عبء العمل عنه في بعض الأحيان. ويرى "داك" أن فريقًا من هؤلاء المساعدين كانوا ممثلي القائد في إدارة أقسام (merides) المديرية. وقد كان للقائد مساعدان، يدعى أحدهما مراقب المديرية (epistates tou nomon أو ho epi tou nomou) وكان يختص بالشئون القضائية، أما الآخر فكان رئيس الشرطة (epistates tou phylakiton). وكان يوجد أيضًا عدد من كبار الموظفين، لكن بما أن اختصاصاتهم كانت مالية، فإننا نرجئ الكلام عنهم إلى أن نتناول الكلام عن الإدارة المالية.

نظام منطقة طيبة:


وحين أقيم حاكم عام على منطقة طيبة، بقيت المنطقة مقسم إلى مديريات أسندت إدارة كل عدد منها إلى قائد نعتقد أنه كان له نائب على رأس كل مديرية تقع في دائرة اختصاصه. ومن ثم أصبح يوجد في منطقة طيبة ثلاثة أنواع من الحكام الرئيسيين وهم:


(1) الحاكم العام، وكان يسيطر على المنطقة بأسرها، ومثل ذلك نومنس (Noumenes) (171-169)، وهيرونيموس (Hïeronymos) (فيما بين 169-163)، وديمتريوس (حوالي 117ق.م).


(2) القواد الذين كان كل منهم يشرف على عدد من المديريات، ومثل ذلك ثيومنستوس (Theomnestos)، وكان اختصاصه يمتد على الأقل على ليكوبوليس وبطوليميس هرميو (Ptolemais Hermion) وبريثيبس (Perithebes)، والقائد هرمياس وكان اختصاصه يمتد على لاتوبوليس وأمنووبريثيبس. ولكي ننفي مظنة أن ثيومنستوس وهرمياس كانا حاكمين عامين على منطقة طيبة يجب أن نذكر أنه حين كان الأول يتولى منصبه (171-169ق.م) كان نومنس هو الحاكم العام، وحين كان هرمياس يشغل منصبه (عام 118/117ق.م) كان ديمتريوس هو الحاكم العام.


(3) الحكام الذين كان كل منهم يحكم مديرية واحدة بصفتهم نواب حكام الفئة الثانية. ومثل ذلك تيمارخوس وكان يحكم مديرية ليكوبوليس حين كان ثيومنستوس المشرف على منطقة تدخل هذه المديرية في نطاقها. وكان بعض هؤلاء الحكام يحمل لقب قائد وبعضهم لقبًا يشير إلى أن حامله نائب القائد، ومثل ذلك تيمارخوس فقد ذكر أحيانًا بوصفه قائدًا، وأحيانًا أخرى بوصفه إبيستانس.


ويبين أن اللقب الأخير كان أكثر شيوعًا بين حكام الفئة الثالثة. وعلى كل حال كان يفرق بين هذه الفئات الثلاث من الحكام مكانتهم وكذلك ألقاب الشرف التي كانت تذكر دائمًا قرين اسم كل منهم ومنصبه. ومما يجدر بالملاحظة أنه كان يميز حاكم منطقة طيبة عن حكام المديريات: أولاً لقب أبيستراتيجوس الذي كثيرًا ما كان يحمله، وثانيًا احتفاظه بسلطته العسكرية طوال عصر البطالمة، وثالثًا عدم تدخله إطلاقًا في الشئون المالية.

الأقسام الإدارية في المديرية:


ويبين أنه في منطقة طيبة كانت المديرية تنقسم قسمين متوازيين أحدهما أعلى مجرى النهر والآخر أسفله، وأن كل قسم من هذين القسمين كان يتألف من مركز (toparchia، topos) واحد أو أكثر بحسب اتساع القسم، وأنه كان يضاف إلى مراكز كل قسم ما يشير إلى وجودها أسفل (kato) المجرى أو أعلاه (ano). أما في مصر الوسطى فيبدو أن المديرية كانت تنقسم إلى مراكز يضاف إلى اسم كل منها ما يشير إلى وقوعه في شمال المديرية أو جنوبها أو وسطها أو غربها. ولا نستبعد أن تلك كانت أيضًا الحال في الدلتا.


وكما كان لكل مديرية عاصمتها، كان كذلك لكل مركز عاصمته أو مقره حيث كانت تتركز إدارته فيقيم حاكم المركز الإداري (وكان يدعى عادة أبيستانس، أما في مديريتي هيراكليوبوليس ومنف فكان يدعى هيبوستراتيجوس) والعمدة (topach) ورئيس الشرطة وكاتب المركز وموظفو الإدارة المالية. ومما يجدر بالملاحظة أنه على عهد الدولة الحديثة (1580-1090ق.م) كانت لكل عاصمة من عواصم المديريات إدارتها الخاصة، وأنه في العصر الصاوي (663-525ق.م) ازدادت مكانة هذه العواصم إ لى حد أن المديريات كانت تعرف بأسماء عواصمها. وقد مر بنا أن هذه القاعدة كانت سارية بوجه عام في العصر البطلمي. وكذلك كانت المراكز تستمد أسماءها عادة من أسماء عواصمها فيما عدا بعض الحالات. وكان كل مركز يضم عددًا من القرى (komai) كان لكل منها حاكمها الإداري (epistates) وعمدتها (komarch) ورئيس شرطتها، وكان يساعد الحاكم جماعة من شيوخ القرية. وفي الفيوم كان هؤلاء الشيوخ يعرفون في خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد باسم شيوخ المزارعين (presbyteroi georgon) أو شيوخ مزارعي الملك (Presbyteroi basilikon georgon).



ونرجح أن اللقب الثاني كان يطلق على شيوخ القرى إذا كان كل إقليمها يتألف من أراضي الملك، لأن أغلب الأهالي كانوا عندئذ يشتغلون بفلاحة هذه الأراضي، على نحو ما كانت الحال في قرية كركيوسيريس (Kerkeosiris). ونجد في مديرية منف رجلاً يدعى "شيخ القرية" (presbyteros komes). ويرجح أن لقب "شيوخ القرية" قد خلف بمضي الزمن لقب "شيوخ المزارعين" كلما ازدادت الملكية الخاصة، فأصبح الشيوخ لا يمثلون المزارعين وحدهم بل كذلك ملاك الأرضي. وعلى كل حال لم يكن الشيوخ موظفين بل كانوا يؤدون مهامهم دون أجر (leitourgountes)، لكننا لا نعرف كيف كانوا يختارون، ولا المدة التي كان يطلب إليهم القيام بالعمل في خلالها، وهذا يتفق مع روح النظام الاستبدادي الذي كان متبعًا في عهد البطالمة. وتشير الوثائق إلى أنه في حالات كثيرة في مديرية الفيوم كان البطالمة يضمون قريتين قليلتي السكان إلى بعضهم ويجعلون منهما وحدة إدارية واحدة.


وفي بعض الأحيان كانت إحدى قرى المركز تقوم بدور عاصمته، وعندئذ كان يوجد فيها فريقان من الموظفين يختص أحدهما بشئون المركز ويختص الآخر بشئون القرية. وتشير القرائن إلى أنه كان يباشر العمل في كروكديلوبوليس (أرسينوي) فريقان من الموظفين كان أحدهما موظفي مديرية أرسينوي (الفيوم) والآخر موظفي إحدى نومارخيات تلك المديرية. وكانت فيلادلفيا عاصمة أحد أقسام مديرية الفيوم وفي الوقت ذاته عاصمة إحدى النومارخيات وكذلك عاصمة أحد مراكز تلك النومارخية.


نظام تقسيم مديرية الفيوم:


ومما تجدر ملاحظته أن نظام تقسيم مديرية الفيوم كان يختلف عن النظام الذي اتبع في المديريات الأخرى، فقد قسمت تلك المديرية إلى أقسام (Merides والمفرد Meris) بلغ عددها أربعة في خلال جانب من القرن الثالث قبل الميلاد وهي: قسم هيراكلايدس (Herakleides) في الشمال، وقسم بولمون (Polemon) في الجنوب الشرقي، وقسم ثميستوس (Themistos) في الجنوب الغربي، وقسم البحيرة الصغرى (Mikra Limne) شمالي قسم هيراكلايدس، لكنه يبين أن القسم الرابع اختفى في النصف الثاني من القرن الثالث. لأننا لا نجد له ذكرًا في الوثائق منذ حوالي 235ق.م. ولا نستطيع قبول الرأي القائل بأنه في خلال الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد أصبحت الفيوم تنقسم إلى قسمين اثنين فقط وهما: قسم هيراكلايدس وباقي المديرية، إذ أن وثيقة من 119/118ق.م. تذكر قسمي ثميستوس وبولمون. وقد كان لكل قسم من أقسام مديرية الفيوم حاكمه الإداري (epistates) وعمدته (Meridarch) ورئيس شرطته (Archiphylakites). وحوالي منتصف القرن الثالث قسمت الأقسام إلى نومارخيات كانت تعرف بأسماء حكامها. وكانت النومارخيات تنقسم إلى مراكز والمراكز إلى قرى.


ومما يستوقف النظر أن كلمة مريس (Meris = قسم) لم يقصر استخدامها دائمًا للدلالة على واحد من الأقسام الرئيسية التي كانت الفيوم تنقسم إليها بل كانت تستخدم أحيانًا للدلالة على جزء أو نومارخية في أحد هذه الأقسام.


وإذا كان البطالمة قد استحدثوا في الفيوم وحدتين إداريتين جديدتين لم تعرفهما مصر من قبل، وهما القسم (Meris) والنومارخية (Nomarchia)، فإن مصر الوسطى شهدت في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد وحدة إدارية جديدة ثالثة وهي الديويكيسيس (Dioikesis). ويبدو أن مصادرنا القديمة تذكر سبعًا من هذه الوحدات لكنه يتعذر تحديد نطاق كل منها. ومع ذلك فإننا نستخلص من هذه المصادر أن إحدى هذه الوحدات، وهي ديويكيسيس سيمارستوس (Simarestos)، كانت تشتمل على الأقل التوبارخية الجنوبية في مديرية أوكسيرينخوس، وأن هذه الوحدة ذاتها كانت تتألف من إقطاعات عسكرية، وأن الديويكيسيس كانت وحدة إدارية يقطنها إغريق. ويبدو أن هذه الوحدة الإدارية الجديدة قد اختفت قبل عام 259/258ق.م. لتخلفها الوحدات الإدارية التقليدية.


ونستطيع أن نستخلص مما أسلفناه أنه لم يطبق على كل أنحاء مصر نظام إداري موحد، وأنه كان يحكم المديرية في مصر السفلى ومصر الوسطى قائد (Strategos)، بينما كان يحكم كل جزء من أجزاء المديرية سواء أكان قسمًا (Meris) أم مركزًا (Topos) أم قرية مندوب عن القائد يدعى أبيستانس. أما في العصر العليا فكان يوجد على الأقل منذ عهد بطلميوس الخامس حاكم عام يليه في المرتبة قواد، يمتد اختصاص كل منهم عادة على عدد من المديريات، ثم يأتي في المؤخرة الأبيستانس، وكان كل منهم يحكم مديرية واحدة. ومثل ما كان حكام المديريات يخضعون للسلطة المركزية ويستمدون منها سلطتهم، كذلك كان وضع حكام أجزاء المديرية بالنسبة لحاكم المديرية ووضع موظفي كل وحدة إدارية بالنسبة لحاكم الوحدة الأكبر التي كانت تشتملها.


عواصم المديريات:


ولسنا نعرف شيئًا عن إدارة عواصم المديريات لكنه يحتمل أنه كان يدير شئونها حكام يمثلون السلطة المركزية، إذ أنه كان يوجد في طيبة في القرن الثاني قبل الميلاد موظف يدعى حاكم طيبة (Thebarches). ونعرف من وثيقة من القرن الأول قبل الميلاد أن كاليماخوس، الذي كان حاكم عام منطقة طيبة وقائد البحر الأحمر والمحيط الهندي، كان كذلك حاكم طيبة. وتذكر وثيقة من القرن الأول للميلاد حاكم المدينة (Politarches). وإذا كان من المحتمل أنه كان لحاكم مدينة طيبة صفة عسكرية، لأن هذه العاصمة المصرية القديمة عوملت معاملة استثنائية بسبب الدور الذي قامت به في الثورات المصرية، فإنه من المرجح أن "حاكم المدينة" كان عادة حاكمًا مدنيًا، ولاسيما أن هذا اللقب كان موجودًا في المدن المقدونية ويطلق على جماعة الحكام المحللين الذين كانوا يديرون شئون المدينة. ولعل "حاكم المدينة" في مصر كان شبيهًا بالمشرفين "إبيستانس" الذين نجدهم في نقوش كثيرة، ولعل هذا الاصطلاح كان ترجمة لكلمة مصرية قديمة. ويبدو إذن أن عواصم المديريات كانت كالقرى تحت إشراف رجال السلطة المحلية الذين كانوا يمثلون السلطة المركزية. ولما كنا نسمع عن وجود "شيوخ" في منف، فإنه من المحتمل أنه كان يوجد في عواصم المديريات "شيوخ" على نحو ما كان يوجد في القرى. ويلاحظ أن كل أسماء "شيوخ" منف إغريقية. ويرجح أن عواصم المديريات كانت في عصر البطالمة، مثل ما كانت في عصر الرومان، تنقسم إلى أحياء (amphoda)، على رأس كل حي منها حاكم (amphodarches)، إذ يبدو محتملاً أن هذا النظام، الذي كان معروفًا في عهد الرومان، يرجع على الأقل إلى عهد البطالمة.


وبالرغم من قلة المعلومات التي لدينا عن نظام الإدارة في عهد البطالمة، فإنه يمكننا أن نقرر أن إدارة مصر كانت منظمة تنظيمًا دقيقًا. وبما أنه يتبين من الوثائق أنه كان يوجد نظام دقيق للبريد يشمل كل أنحاء البلاد، فقد كان من اليسير إبلاغ رغبات السلطة المركزية وتنفيذها في طول البلاد وعرضها.


مصدر سلطة رجال الإدارة:


وجدير بالملاحظة أن رجال الإدارة في الأقاليم كانوا، من الناحية القانونية، يستمدون سلطتهم مباشرة من الملك. أما من الناحية العملية، فإن كبار رجال السلطة المركزية هم الذين كانوا يعينونهم. ومن العسير أن نفرق على وجه اليقين بين سلطة كل موظف وآخر. ولا يرجع هذا إلى قلة معلوماتنا وصعوبة تتبع أدوار تطور كل منصب فحسب، بل أيضًا إلى ما يبدو محتملاً من أنه لم يوجد إطلاقًا تفرقة واضحة دقيقة بين اختصاصات الموظفين المختلفين. فقد كانوا وكلاء الملك ويعملون وفقًا للتقاليد القديمة التي ترجع إلى ما قبل عهد البطالمة، وكذلك وفقًا للإرشادات والتعليمات التي كانت تصل مختلف أنواع الموظفين من رؤسائهم أو من الملك متضمنة في منشورات (entolai) كانت تصدر فيما يظن تباعًا دون أي نظام ثابت، ولا شك في أنها كانت تناقض بعضها بعضًا في كثير من الأحيان.

والواقع أنه قد كان من مظاهر الإدارة المصرية سواء في عصر البطالمة أم الفراعنة إصدار قرارات للعفو وتعليمات للمرءوسين. وكان الغرض من قرارات العفو تحسين الحال وإزالة المساوئ القائمة، والغرض من التعليمات حسن تصريف العدالة والعناية بجمع الضرائب ورفع التقارير للملك والموظفين المختصين. ويمكن مقارنة التعليمات التي نقرأها على جدران مقبرة رك مي رع (Rekmire)، وزير الجنوب في عهد تحتمس الثالث، بالتعليمات التي أصدرها وزير مالية أحد بطالمة القرن الثالث إلى مرءوسيه المحليين، وكذلك بتعليمات هرودس وزير مالية بطلميوس السادس إلى مرءوسيه المحليين. وقرار العفو الذي أصدره حر محب أول فراعنة الأسرة التاسعة عشرة، يذكرنا بقرارات العفو التي أصدرها بطلميوس يورجتيس الثاني.


وإذا كان كل ذلك ينهض دليلاً على رغبة الفراعنة وكذلك البطالمة في حماية رعاياهم، فإن الوثائق البطلمية ترينا فارقًا هامًا يميز البطالمة عن الفراعنة، وهو أن يبعث رغبتهم لم يكن حب الخير لذاته وإنما المحافظة على مصالحهم المادية.


ولكي نتبين إلى أي حد كان نظام الإدارة في مصر البطلمية معقدًا، يكفي أن نشير إلى قصة الجندي الصغير أبولونيوس (Apollonios) الذي أذن له في عهد بطلميوس السادس بالانتقال إلى منف، فإنه لكي يستطيع أبولونيوس إثبات مركزه والحصول على أجره، نراه مضطرًأ إلى الجري من هيئة إلى أخرى، ومن وزارة الحربية إلى المالية إلى الإدارة المحلية، بالرغم من أنه كان في يده إذن من الملك.


ويجب أن ندرك أن تكوين هيئة موظفي المديريات واختصاصاتهم لم تكن ثابتة على الدوام، إذ نلمس فيها تغييرات كثيرة دون أن نستطيع معرفة سبب ذلك. ويجب أن نذكر أيضًا أن موظفي البطالمة لم يكونوا طبقة منفصلة تلقى أفرادها نوعًا معينًا من التعليم، لكن أغلبهم كانوا من الإغريق فيما عدا صغار الموظفين مثل رجال الشرطة وحكام القرى.

تعديلات في نظام الإدارة:


ويبدو أنه في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد وفي خلال القرن الثاني، أدخلت على نظام الإدارة تغييرات كثيرة لا نعرف عنها إلى النزر اليسير، لكنه يمكن القول بأن الاتجاه العام كان نحو تركيز السلطة المحلية في يدي القائد، الذي نجد أحيانًا في قبضته اختصاصات المشرف على الإدارة المالية (Ho epi ton prosodon). ونرى ظاهرة جديدة في خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، وهي السماح تدريجيًا لأغنى المصريين، الذين اصطبغوا بطلاء ظاهري من الحضارة الإغريقية، بتولي المناصب الإدارية. وقد أدت هاتان الظاهرتان إلى ظهور حكام مصريين (strategoi) في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، أحيوا في شخصهم ثانية الحكام القدماء (Nomarches)، الذين كانوا يشبهون أمراء الإقطاعات في العصور التي سبقت عصر البطالمة. ولعل ازدياد منح الوظائف لأغنى العناصر بين السكان يرجع إلى أن الموظفين كانوا مسئولين أمام الملك بأشخاصهم وممتلكاتهم، فكان من مصلحة الدولة أن تختار موظفيها وجباة الضرائب من بين الأغنياء دون نظر إلى جنسيتهم. ومعنى ذلك أن الباعث على تعيين المصريين في هذه المناصب لم يكن إرضاء الكرامة المصرية بقدر ما كان مصلحة الملك.

أوجة الشبه بين المدن الأغريقية و المدن المصرية:

وقد كانت الشوارع المنظمة والمباني الفخمة والبيوت المشيدة من الأحجار تغطي الإسكندرية وبطوليميس، وفيما يبدو نقراطيس أيضًا، مظهرًا مختلفًا عن عواصم المديريات، أو بعبارة أخرى عن المدن المصرية القديمة، التي كانت تزدحم بالبيوت المبنية من اللبن على جوانب شوارع أو أزقة ضيقة. وعلى كل حال كانت المدن الإغريقية تشابه المدن والقرى المصرية، من حيث أنها كانت جميعًا تنقسم إلى أحياء، وأنه كان يحيط بكل منها سور، توجد وراءه الضواحي بما يتبعها من العرب والكفور التي كانت تتألف من أكواخ وحقول.


ومهما تشابهت المدن الإغريقية والمدن والقرى المصرية من حيث المظهر، ولو عن بعد، فإنها كانت تختلف اختلافًا بينًا من الناحية السياسية، إذ أن كل مدينة إغريقية كانت تكون وحدة كاملة، لها قوانينها الخاصة وكيان مستقل، وتستطيع أن تحيا حياتها الخاصة. وبالرغم من أن حكامها كانوا دون شك يعترفون بسلطة الملك عليهم، فإن المدن الإغريقية لم تدخل في نطاق النظام الإداري الذي كان متبعًا في كافة أقاليم مصر، ولذلك لم تخضع لسلطة موظفي المديريات. أما المدن والقرى المصرية فلا يمكن اعتبار أية واحدة منها وحدة كاملة، إذ أن كلاً منها كانت جزءًا لا يتجزأ من المديرية التي تتبع لها، وتخضع جميعًا لسلطة الموظفين الملكيين في المديرية. فكأن المديرية هي التي كانت تقابل المدينة الإغريقية من حيث كون كل منهما وحدة، لكن المديرية كانت تختلف عن المدن الإغريقية من حيث خضوعها مباشرة لسلطة الموظفين الملكيين، ومن حيث أن أهليها لم يكونوا مواطنين لهم حقوق سياسية يمكن أن تحد من استبداد السلطة المركزية وممثليها. ولعل هذا الفارق هو أهم ما كان يميز حياة الإغريق السياسية عن الحياة التي درج عليها الشرقيون.


وإذا كان غير مستبعد أنه كان يوجد على رأس المدن، مثل ما كان يوجد على رأس القرى، "شيوخ" يمثلون الأهالي إلى جانب رجال الحكومة المحليين، فإن ذلك لا يرجع إلى رغبة البطالمة في إعطاء المدن والقرى المصرية شخصية معنوية بارزة بل إلى رغبتهم في ضمان استتباب الأمن وجمع الضرائب، وهو ما يبدو الغرض الأول الذي كانت الحكومة ترمي إليه في ذلك العصر، لأن وجود جماعة محددة تمثل جموع دافعي الضرائب ومسئولة عن تقديم كافة المعلومات اللازمة لرجال الحكومة المحليين كان يسهل عمل هؤلاء الموظفين

.
طبقات السكان في المديريات:


ولم يكن سكان المديرية طبقة واحدة، فإن النصوص تفرق أولاً بين الإغريق (Helkues) والوطنيين (Laoi)، وثانيًا، بين السكان الأصليين في القرى (ek komes) أو المدن (ek poleos) وبين المستوطنين فيها (katoikountes) وبين المارين بها (Paredidemonntes)، وكانت النقوش والوثائق البردية تدعوهم غرباء أو ضيوفًا (Xenoi). لكن المصادر المصرية لا ترينا بجلاء العلاقة القانونية التي كانت تربط المصري بمديريته أو قريته، ولا هل كان يوجد في القانون الفرعوني مبدأ يقابل مبدأ الموطن (origo) في القانون الإغريقي. وقد يظن أن الإغريق عندما جاءوا إلى مصر طبقوا القواعد التي كانت سائدة في مدنهم، لكن ما الذي كان يكتسبه البطالمة من وراء تغيير قوانين البلاد في هذه الناحية؟ وقد يظن أن هذه التفرقة بين السكان الأصليين والمستوطنين في المديريات ترجع إلى وقت قديم جدًا بل إلى نشأة المديريات نفسها، ولاسيما إذا صح أن المديرية، كما يرى بعض علماء الدراسات المصرية، كانت أساسًا جماعة من الأشخاص الذين يجري في عروقهم دم واحد. لكن كيف يفسر وجود إغريق ووطنيين بين من تطلق الوثائق عليهم السكان الأصليين، وكذلك بين السكان المستوطنين بل بين الغرباء في القرى والمدن؟ إن من العسير الإدلاء برأي حاسم في هذه المسألة بسبب قلة المعلومات التي لدينا.


وبما أنه لا توجد لدينا أدلة كافية للإدلاء برأي حاسم في تعريف مختلف طبقات السكان، فإن المسألة تصبح ترجيح رأي على آخر. ونحن نرجح أن المصريين وكذلك الإغريق القاطنين في المكان الذي ولدوا فيه كانوا يعتبرون سكانًا أصليين. وأما الذين كانوا ينتقلون إلى مكان آخر، وكذلك الذين كانوا يفدون حديثًا على البلاد ويستقرون في مكان ما فإنهم كانوا يعتبرون مستوطنين إذا أصبحت لهم مصالح دائمة في مقرهم الجديد، على حين أنهم كانوا يعتبرون ضيوفًا أو نزلاء عابرين إذا لم تصبح لهم أو تعد لهم مصالح دائمة في مقرهم الجديد، على نحو ما حدث لزينون وياسون وكيلي أشغال أيولونيوس وزير مالية فيلادلفوس، عندما صودرت ضيعة أبولونيوس وفقدا منصبيهما تبعًا لذلك. أما أفراد الجيل الأول من الإغريق، أي أولئك الذين وفدوا على مصر حتى تاريخ معين في بداية عصر البطالمة، فلا يبعد أنهم بوصفهم من مؤسسي الدولة الجديدة اعتبروا كأنهم ولدوا في مصر وطبقت عليهم القواعد الخاصة بهذا الفريق من سكان البلاد.


وماذا كانت حال الجنود الذين أنزلهم البطالمة في أنحاء البلاد ومنحوهم إقطاعات يستغلونها؟ لقد كانوا يعرفون كغيرهم من الجنود برجال الجيش (Strateuomenoi) ولا تطلق الوثائق عليهم بوجه عام إلا الألقاب التي تعبر عن رتبهم في الجيش وبين أرباب الإقطاعات. فهل كانت صفتهم بمثابة أرباب إقطاعات تحدد مركزهم بين السكان الأصليين أو المستوطنين أو الضيوف؟ أو بعبارة أخرى هل كان ينظم علاقات الجنود بالمدن والقرى قواعد مختلفة عن تلك التي كانت تنظم علاقات السكان الآخرين بها؟ هذا ما لا نعرفه وإن كنا نعرف مثلاً أن شخصين مقدونيين من السلالة يوصفان بأنهما من السكان الأصليين في قرية بالفيوم تدعى فاربايثوس (Pharbaithos). ونعرف كذلك أن كثيرين من الجنود كانوا يعتبرون ضيوفًا دون أن نعرف وجود فارق بينهم وبين غيرهم ممن يطلق عليهم لقب مستوطنين. فمثلاً نرى أن فارسًا من السلالة يعيش في إحدى قرى الفيوم ويصف نفسه بأنه ضيف Xenos، ومعنى ذلك أنه كان يعتبر نفسه أقل اتصالاً بالقرية التي يعيش فيها من غيره من المستوطنين. وعلى كل حال فإنه من الثابت أن الجنود الإغريق أرباب الإقطاعات كانوا يعرفون عادة منذ القرن الثاني قبل الميلاد "بالمستوطنين" (Katoikoi)، ولا يبعد أن مركزهم إذ ذاك كان يشبه مركز الأجانب المستوطنين في المدن الإغريقية (Metoikoi, Paroikoi).