أزمة الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي واصلاحات دقلديانوس

أزمة الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي واصلاحات دقلديانوس
على مدى فترة نصف القرن التي استغرقت العقود الوسطى من القرن الثالث الميلادي،والتي تبدأ بمصرع الإمبراطور سفيروس الإسكندر في عام 235 وتنتهي بتولي دقلديانوس العرش في عام 284، تعرضت الإمبراطورية الرومانية لأزمة عصيبة طاحنة بل محنة حقيقية كادت أن تقضي عليها .

. فقد اجتمعت وتضافرت مشكلات شتى داخلية وخارجية أشاعت الفوضى والاضطراب في شئون الحكم والسياسة، وبدأ ا لتفكك يسري في أوصال الإمبراطورية وتسارع فعل التدهور في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، ورأينا الإمبراطورية وهي تتردى في هذه الحرب الأهلية وتعاني من هجمات القبائل المغيرة التي دقت أبوابها على أكثر حدودها وتقاسي آلام الفقر والمجاعة والطواعين في كثير من أنحائها، وقد بدت موشكة على السقوط حقًا.

ودون أن ندخل في تفصيلات أحداث تلك الفترة المتلاطمة الأمواج، يكفي أن نشير إلى أنه حول منتصف القرن المذكور، كانت خطوط دفاع الإمبراطورية قد اخترقت من ثلاثة جوانب في آن واحد، ففي الغرب تدفقت حشود البرابرة على سويسرا وفرنسا وإسبانيا، وفي الشمال الشرقي وصل القوط إلى البحر الأسود ثم انحدروا إلى البلقان حيث أوقعوا الهزيمة بالجيوش الرومانية وخر الإمبراطور دقيوس صريعًا وهو يقاتلهم ثم اجتاحوا بعد ذلك آسيا الصغرى. وفي الشرق واجهت الإمبراطورية تحديًا خطيرًا من المملكة الساسانية التي أقامت حكمًا قويًا في فارس، وفي عام 260 الحق الملك الساساني شابور الأول هزيمة ساحقة بالرومان بل أسر الإمبراطور الروماني فاليريان نفسه.

ولم يكن انتهاك الخطوط الدفاعية هو المشكلة الوحيدة، كانت هناك مشكلة أدعاء العرش الذين كثر عددهم، وتعاظم نفوذ الجيش الذي لاحت نذره منذ بداية القرن في عهد سبتميوس سفيروس حتى أصبح بمرور الوقت أداة فعالة في المناداة بالأباطرة أو خلعهم أو قتلهم. ويكفي أن نشير إلى أنه في فترة نصف القرن ما بين عام 235 وعام 285 ادعى عرش الإمبراطورية ستة وعشرون إمبراطورًا هلك أكثرهم قبل أن يصل إلى هذا العرش، ولم ينج من الاغتيال إلا واحد. وأضيف إلى مشكلة أدعياء العرش نزعة الانفصال في بعض الولايات بل الطمع من قبل المتمردين في عرش الإمبراطورية.

وفي خلال هذه الفترة ران على شئون مصر خمول شديد، وصمتت المصادر فلم يتردد فيها إلا ذلك الأنين القديم من الظلم وسوء الأحوال. ولم نسمع عن دور قام بها ولاة مصر في تنصيب دعىّ أواخر من أدعياء العرش ممن كانوا يتصارعون عليه. ولم تردد الوثائق الرسمية إلا تغير اسم الإمبراطور الحاكم لا أكثر ولا أقل. وكل ما سطره التاريخ لمصر من أحداث في هذه الفترة هو اضطهاد الإمبراطور دقيوس Decius الشرير للمسيحية فيها ضمن اضطهاده العام الذي كان من أعظم المحن التي مرت بها هذه الديانة (حوالي عام250) ثم إغارات قبائل البلميس النوبية على حدود مصر الجنوبية في عهد هذا الإمبراطور نفسه.

غير أن أهم ما وقع بمصر من أحداث في هذه الفترة هو تمرد الملكة العربية الزبّاء (زينوبيا Zenobia) ملكة تدمر Palmyra واستيلاؤها على مصر في عام 269 حيث استمرت تحكمها باسم ابنها وهب اللات بن أذينة حتى 271 حين أفلح القائد بروبوس الذي أرسله الإمبراطور وأريليان في استردادها، في حين هاجم الإمبراطور مملكة تدمر من الشمال حتى قضى على زنوبيا وحملها أسيرة إلى روما. ونسمع في العام التالي (272) عن ثورة قامت في الإسكندرية بزعامة أحد أثرياء التجار ويدعى فيرموس، وقد قدم الإمبراطور أوريليان بنفسه لقمع الثورة ثم غادر الإسكندرية تاركًا فيها قائده بروبوس للقيام بمهمة إخضاع قبائل البلميس النوبية. وهكذا كان هذا الاضطراب في شئون مصر في هذه الفترة صورة مما كان الإمبراطورية كلها تتعرض له، وأقترن هذا بالمجاعات وإقفار الريف من سكانه وانهيار الزراعة التي كانت عصب اقتصاد الإمبراطورية. وكان طبيعيًا أن ينعكس هذا وذلك جميعًا على المجتمع الذي تدهورت علاقات أفراده وأخلاقياتهم. وأخيرًا وليس أخرًا كان هناك الصراع الدائر بين السلطة والديانة المسيحية، وهو صراع كان منذ بداية القرن قد تحول عند الأباطرة الرومان إلى سياسة تقليدية من الاضطهاد الرسمي، وأغرقت هذه السياسة ولايات الإمبراطورية في أعمال العنف وسفك الدماء.

كان الأمر يقتضي جهودًا خارقة لإنقاذ الإمبراطورية من التداعي والسقوط. وقد بدأت هذه الجهود بالإمبراطور جالينوس (253-268) الذي حقق انتصارات هامة على القوط، وأدرك من تجاربه في المعارك أنه لابد من تطوير النظام الدفاعي للإمبراطورية بحيث لا يكتفي بسلسلة الحصون والقلاع المبعثرة على خط طويل يمكن للقوات المهاجمة التسلل منها، بل كذلك بإيجاد خط دفاعي ثان في العمق نواته المدن ذات القلاع الحصينة التي تقف أمامها القوات المتسللة المنهكة عاجزة عن اقتحامها. وفي مجال تطوير الدفاع أيضًا أقام جالينوس قوات عسكرية متحركة سريعة Vexillationes توضع بالقرب من مناطق الخطر وتتحرك بسرعة في الوقت المناسب. وجعل مركز قيادة جالينوس في أسلوب التسليح والتكتيك القتالي مستفيدًا من تجاربه في الميدان. وثمة أمر هام أدركه هذا الإمبراطور وهو ضرورة إبعاد الجيش عن السياسة ليقوم بدوره الحقيقي لحماية الدولة وليس التحكم في مصيرها، ولذلك أعفى القيادات العسكرية السناتورية من مناصبها، وكانت تلك قيادات أنانية ذات طموح سياسي لا يعرف الحدود، وأسند القيادات إلى رجال من محترفي القتال من رجال طبقة الفرسان. وأخيرًا فإنه إزاء المخاطر التي واجهتها الإمبراطورية على حدودها، رأى الإمبراطور أن حسن السياسية أن يعقد مع المسيحية هدنة فأصدر مرسومًا يمنح المسيحيين حريتهم في ممارسة عبادتهم.

وقد تعاقب على العرش بعد جالينوس سلسلة من الأباطرة المقاتلين الذين كانوا في الأصل قواداً مقتدرين، وهم كلاوديوس الثاني ثم أوريليان ثم تاكيتوس ثم بروبوس فأفادوا من خطط الدفاع الجديدة واستطاعوا رد الاغارات الخطرة واسترداد الأراضي التي اجتاحها المتبربرون ودعموا كيان الإمبراطورية المتداعي. وكان مقدرًا أن يأتي في نهاية هذه السلسلة من الأباطرة إمبراطور كان هو الآخر قائدًا مقتدرًا أيضًا، لكنه كان في الوقت نفسه يتمتع بموهبة في شئون الإدارة والحكم وهو دقلديانوس، حيث استطاع أن يفيد من محصلة التدابير الدفاعية والسياسية التي اتخذت للدفاع عن الإمبراطورية وتأمين الاستقرار السياسي ليصوغ نظمًا جديدة تواجه بها الإمبراطورية وبشكل واقعي مشكلات العصر.

تنظيمات دقلديانوس لإدارة الإمبراطورية:

كان دقلديانوس في الأصل جنديًا خشنًا من دلماتيا شمال غربي البلقان، وهو ينتمي إلى تلك الجماعة الاليرية التي أمدت الإمبراطورية في فترة محنتها بكثير من الضباط الأكفاء والقواد الذين بذلوا جهودًا خارقة لإنقاذها من التداعي. وقد ترقى من تحت السلاح إلى أن وصل إلى مرتبة قائد قوات بانونيا وهي تلك الفرق التي نادت به آخر الأمر إمبراطورًا على نحو ما تكرر وقوعه قبل ذلك في تلك الأيام العصيبة. ولقد أثبتت الأيام أن موهبة الإمبراطور الجديد في الحكم والإدارة تفوق موهبته في القيادة العسكرية. والذي يستقرئ إصلاحاته وتنظيماته يدرك أنه كان محافظًا أشد المحافظة، وأنه كان يعتقد أن واجبه الأساسي هو إعادة الدولة إلى سابق شأنها من القوة الهيبة. غير أن النظام القديم الذي وضعه أوغسطس وضعه لإدارة الإمبراطورية منذ نحو ثلاثة قرون كان قد انهار في معظمه قبل أن يتونى دقلديانوس العرش، ولذلك فإنه عندما تصدى هذا للإصلاح كان لابد له من وضع نظم وقواعد جديدة تمامًا.

وأول ما يطالعنا في فكرة دقلديانوس الإداري هو مبدأ تقسيم السلطة الذي أخذ في النهاية شكل السلطة الرباعية ـ Tetrachia والاعتبار الذي أملى على دقلديانوس هذه الفكرة إدراكه أنه لم يعد في وسع حاكم واحد اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر بالنسبة لهذه الرقة المترامية من أراضي الإمبراطورية، ومن ثم قرر أن يشاركه في الحكم رفيق قديم من رفاق السلاح هو ماكسيميان وأسند إليه حكم النصف الغربي من الإمبراطورية، في حين أبقى لنفسه الإشراف على الشرقي منها، ويشمل جميع الأراضي الواقعة إلى الشرق من البحر الإدرياتي، مع احتفاظه بقدر من السيطرة على شريكه الغربي. وحمل كل من الشريكين لقب "أوغسطس"، كما حمل كل منهما لقبًا تشريفيًا يضفي القداسة على شخص "الأوغسطس"، فحمل دقلديانوس لقب جوفيوس Jovius أي المنسوب إلى جوبيتر كبير الآلهة عند الرومان والمستظل بحمايته، وحمل ماكسيميان لقب هركوليوس Herculius أي المنسوب إلى هرقل، وذلك مظهر من إجراءات عديدة عمد إليها دقلديانوس لإسباغ المهابة على الحكم.

وتقرر أن يستعين كل "أوغسطس" بمساعد يحمل لقب "قيصر" ويعتبر بمثابة وريث له. وكان القصد من ذلك هو وقف تلك الظاهرة الخطيرة وهي إدعاء قواد الجيش للعرش وتدخل الجيش في الحكم من خلال المناداة بالقواد المنتصرين أباطرة، وضمان تتابع الأباطرة على العرش بمقتضى نظام ثابت يقوم على أساس تنازل "الأوغسطس" عن الحكم "لقيصره"، وأن يتخذ الأوغسطس الجديد بدوره قيصرًا بخلافه وقد اختار دقلديانوس القائد جاليريوس قيصرًا له، ووكلت إليه مسئولية الإشراف على أقاليم البلقان بوجه خاص، في حين اختار ماكسيميان كونستانتيوس قيصرًا حيث تولى الإشراف على ولايات الغال وأسبانيا وبريطانيا. ولم يلبث الشركاء الأربعة أن ارتبطوا برباط المصاهرة، فتزوج كل من القيصرين ابنة رئيسه الأوغسطس. وعلى هذا أصبحت الأراضي الشرقية من الإمبراطورية تضم قسمين كبيرين عرفًا باسم الشرق، وأليريا، وضمت الأراضي الغربية قسمين أيضًا عرفًا باسم غاليًا، وإيطاليا. وبعد عدة سنوات استقرت مراكز الحكم في أربعة عواصم هي: نيقوميديا وسرميوم وتريف وميلان.

أما من حيث تنظيم الولايات فقد جرى فيه تعديل أساسي، فمن ناحية زالت التفرقة السابقة بين الولايات، فلم يعد هناك ولايات إمبراطورية وأخرى سناتورية، بل أصبحت الولايات كلها إمبراطورية وإن بقى يتولى حكم بعضها حكام من طبقة السناتو والأخرى حكام من طبقة الفرسان، وفي جميع الحالات لم يعد لحاكم الولاية أي سلطة عسكرية، بل أصبح موظفًا إداريًا فحسب، وأما السلطة العسكرية فقد اسندت إلى حكام عرفوا باسم الكونتات Conmes أو دوقات Duces. ومن ناحية ثانية تقرر ألا تترك أية وحدة إدارية على قدر من اتساع الرقعة أو القوة والأهمية بحيث تغرى وإليها على الاستقلال بها. وكان الإمبراطور سبتميوس سفيروس قد قام بخطوة سابقة في هذا الاتجاه. وبناء على ذلك قسمت كل ولاية من الولايات القديمة إلى ولايتين أو أكثر، وبلغ المجموع الكلي للولايات الجديدة نحو مائة ولاية انتظمت في "وحدات إدارية" جديدة أوسع نطاقًا عرفت كل منها باسم "دوقية" Diocesis، وبلغ عدد هذه الدوقيات اثنتي عشرة، سبع منها في الغرب وخمس في الشرق، وجُعل على رأس كل وحدة إدارية جديد نائب للحاكم العام حمل اسم Vicarius فيما عدا وحدة إدارة الشرق Diocesis Orientis فكان النائب فيها يحمل لقب كونت الشرق Comes Orientis، وقد بلغ مجموع ولايات هذه الوحدة الإدارية ست عشرة ولاية ضمت سوريا وفلسطين والعراق وقبرص ومصر وغيرها، وكانت مصر تؤلف من هذه الولايات الست عشرة ثلاث ولايات كما سنرى.

وصاحب هذا التنظيم الإداري الجديد، نظام جديد لجباية الضرائب، وكان النظام الضريبي القديم قد بلغ مداه في الفوضى والاضطراب وانتهاك القوانين والجباية القسرية التعسفية. وقد قام النظام الجديد أيضًا على أساس التوحيد، بمعنى أن تقدير الضريبة أصبح يتم على ما يمكن أن نسميه "وحدة الإنتاج" Iu gum وتعني مساحة الأرض التي يمكن أن يفلحها رجل واحد أي أن هذا "اليوجوم" ليس مقياسًا مساحيًا بل هي وحدة إنتاجئة للفرد أو "الرأس" Caput كما عرفت في الاصطلاح. وعلى ذلك تقرر إعادة مسح أراضي الإمبراطورية من جديد وتصنيف مختلف أنواع الأراضي على أساس القدرة الإنتاجية لكل منها وبحسب عدد الأفراد المشتغلين في فلاحتها، كما أقتضى الأمر بالطبع إجراء أحصاء جديد دقيق لسكان الإمبراطورية. وكذلك تقرر جعل ربط الضريبية المقررة على ولاية (وهو ما عرف بالـIndicatio) يتم كل خمسة عشر عامًا ثم يعاد بالنظر فيه دوريًا.

وفي مجال الإصلاح الاقتصادي أتجه دقلديانوس إلى مشكلة التضخم بطرفيها الظاهرين: العملة والأسعار. وكانت قيمة العملة قد تدهورت على مدى القرن الثالث وصحبها طبعًا ارتفاع الأسعار. وقد صدرت عملة جديدة ذهبية وفضية إلى جانب الدينار البرونزي القديم بعد تعديل وزنه. وأغلقت دور سك النقود القديمة وكانت دار السكّة في الإسكندرية هي آخر ما أغلق منها، وأصبحت العملة كلها الإمبراطورية تصدر من أماكن محددة. وأما الأسعار فقد أصدر دقلديانوس في عام 301 منشورًا كانت ديباجته شديدة اللهجة على التجار الجشعين الذين توعدهم بالعقاب الشديد لجشعهم، وقد حدد في هذا المنشور الحد الأقصى لأسعار السلع الأساسية والأجور. وليس هنا مجال تتبع مدى نجاح هذه الإجراءات الاقتصادية، وهو نجاح كان في الواقع محدودًا، لأننا نريد أن نتتبع نتائج الإصلاح الإداري والضريبي من حيث تطبيقاته على ولاية مصر.

نظم دقلديانوس الإدارية الجديدة في مصر:

واجهت دقلديانوس في مصر في مطلع حكمه مشكلات كانت امتدادًا لأوضاع متدهورة قديمة، ومنها مشكلة الحدود الجنوبية التي كانت قد اجتاحتها القبائل المعروفة بالبلميس Blemyes. وقد وجه دقلديانوس حملة عسكرية إلى الحدود الجنوبية دمرت خلالها مدينة فقط (كبتوس) المهمة في عام 292. غير أن الحملة لم تنجح في القضاء على خطر تلك القبائل، ولجأ دقلديانوس آخر الأمر إلى شراء سلامهم بالمال، وأقام قبيلة نوبية قوية على حدود مصر اصطنعها أيضًا بالمال. ولم يلبث الإمبراطور أن واجه في مصر مشكلة أخرط من مشكلة البلميس وهي ثورة دوميتيوس دوميتيانوس، وهو قائد روماني ثار ضده وأعلن نفسه إمبراطورًا في الإسكندرية، واضطر دقلديانوس أن يحضر بنفسه إلى مصر حيث حاصر الإسكندرية ثمانية أشهر قبل أن يفلح في اقتحامها حيث قضى على هذه الثورة بكل قسوة وعنف. وعقب ذلك أمكن تطبيق النظم الجديدة التي كانت قد تقررت لمصر بما يتمشى مع النظم العامة التي وضعت لسائر ولايات الإمبراطورية. وجدير بالذكر أن ما وضع لمصر من نظم إدارية جديدة استمر قائمًا أكثر من قرنين من الزمان، حين أصدر الإمبراطور البيزنطي جستنيان في عام 538 بشأن تنظيم الولاية المنشور المعروف باسم القانون الثالث عشر.

غير أنه قبل الدخول في تفاصيل النظام الإداري الجديد، يحسن أن نورد الملاحظات المجملة التالية التي تساعد على فهم هذا النظام في ضوء ظروف مصر الخاصة والوقت الذي اكتمل فيه شكل النظام:

(1) أن مبدأ تقسيم مصر إلى ثلاث ولايات كان مقررًا منذ البداية باعتبار أنه جزء من سياسة دقلديانوس العامة لتقليل حجم الولايات القديمة وأهميتها، لكن هذا المبدأ لم يوضع موضع التنفيذ إلا بعد القضاء على ثورة دوميتيوس دوميتيانوس (296/297).

(2) أن الوظائف الجديدة ونظام جباية الضرائب الجديد لم تأت كلها دفعة واحدة بل جاءت متتابعة على مدى فترة تمتد من عام 297 حتى عام 308 أي جاء بعضها بعد أن اعتزل دقلديانوس نفسه الحكم في عام 305. غير أن هناك من الشواهد ما يشير إلى أن التعديلات الإدارية بدأت قبل ثورة دوميتيانوس (296) بحيث يمكن أن نرجع بداية التعديلات إلى عام 287. لكن ما لدينا من معلومات مستقاة من الوثائق البردية لا يعين على تقدير عام بذاته بدأ فيه تطبيق نظام جديد أو استحدثت فيه وظيفة جديدة.

(3) أن النظم الإدارية الجديدة يمكن أن توصف بأنها تأكيد وترسيخ لنظم الحكم المحلي وإعطاؤه صيغة نهائية على أساس جديد. وكان الاتجاه إلى تقوية الحكم المحلي قد بدأ منذ عهد سبتميوس سفيروس في حوالي عام 200م حين بدأت مجالس الشورى Boulai تمارس اختصاصاتها في عواصم الأقاليم Metropoleis. لكن إصلاح دقلديانوس قضى على وجود موظفين يمثلون السلطة المركزية إلى جانب موظفين يمثلون الحكم المحلي، ولم يعد هناك في الأقسام الإدارية الجديدة إلا إدارة محلية فقط.

(4) أن إنصراف دقلديانوس إلى تغيير نظام مصر الإداري كان يوجهه عاملان: الأول هو الهدف العام من نظمه للإمبراطورية ونعني توحيد نظم الإدارة في الولايات بطبيعة الحال. ولابد أن التقعيد الشديد في نظم إدارة مصر الذي نما وتزايد في عهود أسلافه قد صدم فكره الإداري على وجه خاص. والعامل الثاني هو ما كانت الأيام قد أثبتته عمليًا من فشل نظام الوظائف المزدوج (حكومية وبلدية) في تحقيق أهداف الإدارة الرومانية في مصر.

(5) أن نظام جباية الضرائب الجديدة في مصر جاء أيضًا في إطار السياسة العامة التي رسمها دقلديانوس للإمبراطورية، وهي سياسة توحيد النظم الضريبية وتبسيطها في الوقت نفسه ضمانًا لمزيد من الفاعلية في تحصيل العائد الضريبي الجديد القائم على "وحدة الإنتاج" كان يفتقر إلى فهم واقع الأحوال التي كانت عليها الزراعة المصرية في ذلك الوقت ومن ثم لم يحقق الهدف المرجو منه. ونعرض الآن لأهم ملامح التعديلات الإدارية.

في إطار سياسة تقسيم الولايات الكبيرة الهامة إلى ولايات أصغر، قسمت مصر إلى ثلاث ولايات أساسية هي:

(1) ولاية غرب الدلتا والإسكندرية وقد أطلق عليها اسم Aegyptus Jovia وقد استمد هذا الاسم من لقب دقلديانوس التشريفي الذي اتخذه لنفسه وهو جوفيوس Jovius وكان في هذا إشارة إلى أهمية هذه الولاية التي كانت تفوق أهمية الولايتين الأخريتين وكان لحاكمها الذي كان مقره في مدينة الإسكندرية سلطانًا أعلى من سلطة حاكميهما، حتى لقد استبقى لقب "وإلى مصر Prafectus Aegypti في حين حمل كل من الحاكمين الآخرين لقب Praeses ويعني الرقيب تقريبًا.

(2) ولاية شرق الدلتا والأقاليم السبعة Heptanomia وأطلق على الولاية اسم Aegyptus Herculia، وقد اشتق هذا الاسم بدوره من اللقب التشريفي الذي حمله ماكسيميان إمبراطور الغرب.

(3) ولاية طيبة Thebaid وتقابل منطقة طيبة أو "أبستراتيجية" طيبة فيما سبق وتشمل صعيد مصر من مدينة بانوبوليس شمالاً حتى حدود مصر الجنوبية. هذا وقد كانت سلطات الحكم الثلاث جميعًا سلطات مدنية فقط لأن لاسلطة العسكرية في مصر كلها وضعت في يد قائد مركزي واحد حمل لقب قائد مصر Dux Aegypti.

أما الصحراء الغربية فأصبحت ولاية قائمة بذاتها أطلق عليها اسم ليبيا.

وقد كان طبيعيًا أن يستتبع هذا التغيير الجذري تغيير يتصل بأقسام الإدارة المحلية، ذلك أن الأقاليم Nomoi بمدنها الكبيرة في كل إقليم (المتروبوليس) Metropolis تحولت إلى مدن مستقلة، أي أن مصر لم تعد مجموعة أقاليم بل تحولت إلى مجموعة من المدن أو البلديات Civitates تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع كل منها منطقة ريفية عرفت في اللاتينية باسم Territorium. وقد تتوقف هنا لنتساءل: أكان الهدف من هذا الاتجاه إلى تدعيم الحكم المحلي هو توطيد الحرية السياسية على نحو ما عرف اليونان في نظام دولة المدينة Polis أو الرومان في نظام البلدية Municipia؟ الواقع أن الهدف كان إلقاء عبء الإدارة المحلية بأكمله على عاتق الأهالي، وهو عين الهدف الذي قصدت إليه إجراءات سفيروس السابقة حين أقام مجالس الشورى في عواصم الأقاليم كما سبق أن أشرنا. وقد يكون ظن دقلديانوس قد اتجه إلى أن فكرة التمتع بالاستقلال كفيلة بأن تثير حماس مجالس المدن الجديدة فيزداد موظفوها إقبالاً على تحمل مسئولياتهم ، لكن الملاحظ أن هؤلاء ظلوا ينظرون إلى الأمر على أنه مجرد مغارم وأعباء ثقيلة.

على أية حال فقد ترتب على إلغاء الإقليم كوحدة إدارية إلغاء تقسيم الأقاليم إلى مراكز (توبارخيات)، وقسمت أراضي الأقاليم القديمة إلى عدد من التقسيمات الجديدة عرف كل منها باسم باجوس Pagus وهو الاصطلاح اللاتيني التقليدي لأقسام الإليم الزراعي الذي يلحق بالمدينة أي ما يقابل اللغة اليونانية كلمة "خورا" Chora. وأصبح يشرف على الإدارة المالية لكل باجوس موظف عرف باسم Praepositus . وكان أمرًا طبيعيًا أن تختفي وظيفة مدير الإقليم (الاستراتيجوس)، وإن بقى الوظيفة يتردد في الوثائق على سبيل التجاوز للإشارة إلى وظيفة أخرى مستحدثة.

وكان لابد من ظهور وظائف أخرى تتمشى مع الأوضاع الإدارية الجديدة ومن هذه الوظائف ما ظهر بعد عهد دقلديانوس وهذه الوظائف هي كما يلي:

(أ) في عام 299 على الأرجح استحدثت وظيفة المشرف المالي exactor الذي كان يخضع لإشراف المدير المالي للباجوس. وقد آلت إلى هذا الموظف الجديد الاختصاصات المالية التي مارسها مدير الإقليم (الاستراتيجوس) من قبل، أما بقية اختصاصاته فقد آلت إلى رئيس مجلس الشورى (البولى). ولعل انتقال اختصاصاته الاستراتيجيوس المالية إلى الأكساكتور هي التي جعلت هذا الموظف الجديد يحمل في الوثائق لقب استراتيجوس، لكن الواقع هو أن وظيفة الاستراتيجوس الأصلية قد ألغيت كما سبق أن أشرنا ولحقت بها وظيفة مساعده الكاتب الملكي أيضًا.

(ب) ومنذ عام 304 نسمع عن وظيفة اللوجستيس Logistes (= باللاتينية curator civitatis) أو المشرف على المدينة الذي تطور أمره بعد ذلك في القرن الرابع بحيث أصبح بمثابة رئيس المدينة، وله مسئوليات تتعلق بميزانية المدينة والإشراف على الأمن والتموين، وأهم من ذلك كله تقدير الضرائب. وكان يعاونه عدد من الإداريين، ويجري اختياره من بين أعضاء مجلس الشورى لكلن مسئوليته كانت مباشرة أمام الحكومة المركزية. والواقع أن هذه الوظيفة تبين لنا كيف فقدت مجالس الشورى الكثير من سلطتها. حقًا أن هذه المجالس المحلية المنتخبة ظلت قائمة تحمل بعض المسئوليات الإدارية، لكنها فقدت كل معاني الحكم المحلي، وأصبح أعضاؤها طبقة اجتماعية وراثية هي الطبقة الثرية في كل مدينة.

(ج) تشير الوثائق إلى وظيفة ثالثة استحدثت في فترة لاحقة من القرن الرابع ولكن قبل عام 336 بالتأكيد، وهو وظيفة النقيب defensor / civitates وكانت مهام وظيفته توصف بأنها حماية فقراء المدينة من أغنيائها، والمفهوم هذا من واقع الأحوال هو حماية دافعي الضرائب من جباة الضرائب. وقد كانت للنقيب سلطة اعتقال أي شخص أو وضعه تحت المراقبة وتحديد إقامته بالمدينة إذا كان متهمًا بإيقاع الضرر بشخص آخر. والملاحظة أن هذه الوظيفة تطورت منذ منتصف القرن الرابع بحيث طغت اختصاصاتها على اختصاصات كل من المشرف المالي والمشرف على المدينة، وأصبح النقيب هو وحده رئيس البلدية.

تلك هي الوظائف الأساسية الجديدة التي نشأت في ظل التقسيم الإداري الجديد القائم على نظام "المدينة Civitas وقد كان من نتيجة هذه الأوضاع الإدارية الجديدة أن أصبحت مصر أكثر شبهًا بولايات الإمبراطورية الأخرى، ولكن ظل لها شيء من التميز بفعل بعض العوامل الجغرافية التي فرضت نفسها على البلاد منذ أقدم العصور، ومنها ما نلاحظه من أن وحدة القرية Kome التي انقسم إليها كل باجوس ظلت الوحدة الرئيسية في مجال تقدير الضريبة وجمعها.

أما الوظائف "البلدية" Archai التي كانت قائمة من قبل في عواصم الأقاليم، وهي الوظائف المتصلة بالإشراف على الجمنازيوم وعلى شئون التعليم ورعاية الشباب وما إليها فقد اختلفت بالتدريج. وهذا ينبغي أن نشير إلى أن أوضاعًا عامة جديدة قامت تلقائيًا بأداء أدوارها بدلاً عنها وهي أوضاع لها علاقة بانتشار المسيحية في أنحاء البلاد، وهو أمر كانت له نتائجه المهمة في الحياة العامة المصرية.

وهكذا أنهت هذه الإجراءات وضع مصر الخاص الذي تفردت به بين ولايات الإمبراطورية الرومانية منذ عهد الإمبراطور أوغسطس. ويمكن القول بأن تنظيمات دقلديانوس الإدارية والمالية الجديدة بل ونظمه العسكرية وخط دفاعه الجديد عند الحدود الجنوبية، وقراره بأن تكون اللغة اللاتينية (وليست اليونانية) هي لغة الإدارة العليا والجيش في مصر، كل ذلك أحدث في مصر تغييرًا جذريًا أدخل البلاد في مرحلة جديدة، بحيث يمكن اعتبار هذه النظم التمهيد الحقيقي لما يسمى العصر البيزنطي في مصر، وعلينا أن نذكر هنا أيضًا ما كانت المسيحية في مصر قد بلغته في ذلك الوقت من تنظيم بعد ما حققته من انتشار، وما كان من ميلاد لغة جديدة وخط كتابي جديد هي اللغة والكتابة القبطية، وكانت هذه مظاهر مصاحبة للتغيير وعوامل فاعلة فيه في آن معًا.